كشف تقرير رسمي، وضع على مكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مارس الماضي، دون أن يأذن بنشره، عن معطيات صادمة حول “حصيلة تفعيل الحق في الحصول على المعلومات”، وذلك بعد مضي سنة من دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.التقرير، الأسبوع الماضي، ضمن تحقيق استقصائي حول رحلة البحث عن المعلومة في زمن كورونا، أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع إصلاح الإدارة، وعلم الموقع أن مراسلة وجهت إلى الكاتب العام للوزارة، قصد أخذ الموافقة من الوزير لنشر التقرير، وهو ما لم يحصل، واكتفت الوزارة بإرسال نسختين منه إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومة، دون أن تنشره رئاسة الحكومة.وقال التقرير، الذي يقع في 52 صفحة، إنه أعد بهدف استعراض حصيلة التدابير المتخذة، وكذا المجهودات المبذولة لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى القطاعات الوزارية، والمؤسسات، وذلك من خلال استثمار المعطيات المتوصل بها بناء على الاستبيانات، التي تمت تعبئتها من طرف القطاعات الوزارية، وبعض المؤسسات العمومية.وتضمن التقرير جزأين، الأول يستعرض الإطار المرجعي، الذي يستند إليه الحق في الحصول على المعلومات، بينما خصص الجزء الثاني لإجراءات تفعيل القانون، وكذا حصيلة المنجزات على المستويين الأفقي، والقطاعي.

وخلال العام الأول لدخول القانون حيز التنفيذ، أرسل 2316 طلبا إلى الإدارات العمومية عبر البوابة الإلكترونية، وكان مصير 45 في المائة من الطلبات المودعة “التجاهل”، بعد انقضاء المهل القانونية، حيث ظل 1046 طلبا مرسلا عبر البوابة الوطنية المخصصة لتلقي طلبات الحصول على المعلومة، “معلقا”، في حين يحدد القانون آجالا واضحة للرد على الطلبات، قبولاً، أو رفضا مع التعليل، أو لطلب تمديد مهلة الرد.ويفترض أن يتم الرد على طلبات النفاذ إلى المعلومة ضمن مهلة لا تتعدى 20 يوم عمل، ولصاحبها إذا لم يستجب لطلبه، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة المعنية خلال 20 يوماً من تاريخ انقضاء أجل الرد، على أن تتم دراستها، والرد عليها خلال 15 يوماً، ثم إذا انقضى 30 يوم عمل من تاريخ الشكوى المرفوعة للمؤسسة المعنية، ولم يتلق رداً يحق له رفع شكواه إلى اللجنة الوطنية.وتلقت البوابة، منذ إطلاقها، في 13 مارس 2020، وحتى 11 مارس الماضي، 2316 طلبا موجها لمختلف الوزارات، منها 1270 تمت معالجته (بتقديم المعلومة، أو الإخبار بالرفض)، من دون أن يكشف التقرير عدد الطلبات، التي تمت الاستجابة إليها بتقديم المعلومات بالفعل.وقال التقرير إنه، على مستوى المعالجة، ارتفعت نسبة معالجة الطلبات من 14.29 في المائة، في أبريل 2020، إلى 50.06 في المائة في نونبر 2020، ثم إلى 54.84 في المائة في مارس 2021.وتتركز أغلب الطلبات الموجهة إلى الإدارات العمومية في المستوى المركزي، حيث بلغ عددها 1726 طلبا، أي حوالي 75 في المائة من مجموع الطلبات.

ومعطيات التقرير الحكومي، تكشف أن نحو 90 في المائة من شكايات طالبي النفاذ إلى المعلومة، لم يتم الرد عليها، بما يشكل خرقاً للقانون.وبلغ عدد الشكايات المودعة لدى الإدارات، والمؤسسات العمومية خلال سنة، ما مجموعه 415 شكاية، وذلك عبر بوابة الحصول على المعلومات، منها 42 تمت معالجتها، بما يشكل نسبة معالجة بلغت 10.12 في المائة.ويقول التقرير إن عدد الشكايات عرف منذ انطلاق بوابة الحصول على المعلومات، ارتفاعا، إذ انتقل، شهر أبريل 2020، من 3 شكايات ليصل إلى 42 شكاية، في مارس 2021.أما على مستوى المعالجة، فقد انتقلت نسبة معالجة الشكايات من 0 في المائة في أبريل 2020، إلى 10.12 في المائة خلال مارس 2021.

وأكد التقرير أن ثلاث وزارات لم تُجب عن أي من الطلبات، التي تلقتها بين مارس 2020، ومارس 2021 عبر البوابة الوطنية.وكان “التجاهل” مصير الطلبات الـ112، التي أرسلت إلى وزارة العدل، كما لم ترد وزارة التجهيز والنقل على أي من الطلبات الـ94، التي توصلت بها خلال سنة، كما لم تجب وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، على الطلبات الـ67، التي توصلت بها.وكان لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نصيب الأسد من الطلبات المتوصل بها خلال الفترة نفسها، بما مجموعه 671 في الإدارات العمومية، التابعة للوزارة، ثم 31 طلبا في المؤسسات العمومية، التي توجد تحت وصايتها.وتوصلت رئاسة الحكومة بخمسة طلبات فقط، عالجت منها ثلاثة، أما وزارة الداخلية فتوصلت بستة طلبات، أجابت عنها كلها.وتوقف التقرير الرسمي عند التزام القطاعات الحكومية بتوفير المعلومات، في إطار تنظيم المعلومات والنشر الاستباقي، وقال إنه تبين أن معظم القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، تتوفر على مواقع إلكترونية خاصة بها.وأوضح التقرير أن “ما مجموعه 12 من القطاعات الوزارية، والإدارات، عملت على إحداث فضاء خاص بالحق في الحصول على المعلومات”.ويتعلق الأمر بـ10 قطاعات حكومية تابعة لسبع وزارات، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

والقطاعات الحكومية العشرة، التي أحدثت فضاء خاصا بالحق في الحصول على المعلومات، هي: قطاع حقوق الإنسان، وقطاع إصلاح الإدارة، وقطاع الصيد البحري، وقطاع التربية الوطنية، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وقطاع الطاقة والمعادن، وقطاع بيئية، وأخيرا، قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.واستعرض التقرير الأرقام المتعلقة بتعيين، وتكوين الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات، وذلك تفعيلا للمادة 12 من القانون 31.13، التي تنص على إلزامية تعيين المؤسسات، والهيآت المعنية بتطبيق القانون المذكور لشخص أو أشخاص مكلفين.وتشير المعطيات إلى تعيين 1235 شخصا مكلفا، ونائبا له على مستوى القطاعات الوزارية، وكذا المؤسسات العمومية، التابعة لها، منهم 66 في المائة في القطاعات الوزارية (815 شخصا)، ثم 34 في المائة في المؤسسات العمومية (420 شخصا).ومن خلال تحليل معطيات التقرير، يتضح أن هناك قطاعات حكومية لم تلتزم بإجبارية تعيين الشخص المكلف بالحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر برئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

وكما لم تعين بعض القطاعات الحكومية، أيضا، الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بقطاع الفلاحة والتنمية القروية، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع التكوين المهني.التقرير الحكومي قال إنه، على إثر استكمال تنفيذ الأنشطة المدرجة في خارطة طريق تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لفترة 2018-2020، سيتم الشروع في تنزيل مجموعة من التدابير المستقبلية.وتحدث التقرير عن النشر الاستباقي للمعلومات، وتشمل الإجراءات إطلاق بوابة خاصة بالنشر الاستباقي للمعلومات، وأيضا إعداد دليل حول استعمال بوابة النشر الاستباقي موجه إلى الإدارات.وتتعلق التوجهات المستقبلية، ذات العلاقة بمحور معالجة الطلبات، بالمواكبة المستمرة للإدارات، ثم إعداد نموذج المنشور الداخلي، الذي يحدد كيفية أداء الشخص المكلف بالمعلومات لمهامه، ثم إعداد قائمة المعلومات المشمولة بالاستثناء.وتمتد التوجهات المستقبلية، لتشمل، أيضا، ثلاثة محاور، وهي ىالتوعية، والتحسيس، ودعم الخبرات، وتقوية القدرات، ثم الرصد، والتقييم، والتطوير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العثماني يعلن أن أطروحة التصويت العقابي لا تنطبق على نتائج الـPJD

العمراني يوضح الآثار القانونية التي ستترتب عن استقالة الأمانة العامة لـ"البيجيدي"