تتواصل تداعيات زيادة ساعة إضافية إلى التوقيت الرسمي بشكل مفاجئ، في اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة المغربية، حيث فاجأ رئيس البرلمان، الحبيب المالكي، الجميع حينما أحال مشروع القانون، الذي تقدّم به حزب "الأصالة والمعاصر" من أجل العودة إلى الساعة القانونية، على لجنة العدل والتشريع.

وكشفت تقارير صحافية أن فرق الأغلبية الحكومية ستكون مضطرة إلى مناقشة فصول مقترح القانون داخل لجنة العدل والتشريع، موضحة أن برلمانيين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية سيصوّتون لصالح المقترح، رغم أنه مرسوم حكومي.

 أقرأ أيضًا : حزب الأصالة والمعاصرة يستعد لطرح مقترح للعودة إلى الساعة القانونية

وكان القيادي عبد اللطيف وهبي، تقدم رفقة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميًا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب، ويهدف المقترح إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "غرينيتش" بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية.

ويهدف هذا المقترح كذلك إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.

 وقد يهمك أيضاً :

"الأصالة والمعاصرة" يُعيد جدل "الساعة الإضافية" إلى الواجهة

التهرّب الضريبي يفوح من رائحة محاكم المملكة ويقدر بـ سبعة مليارات درهم