أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة، سطرت من خلال مقترحاتها لرفع الحجر الصحي بالمغرب، وكذا خطتها لإنعاش الاقتصاد الوطني ومشروع القانون التعديلي.

ووفق المذكرة، التي اطلعت مصادر على نسخة منها، فقد اقترحت الفيديرالية أن يكون الرفع التدريجي للحجر الصحي، حسب وضعية الجهات والأقاليم، وحسب طبيعة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وفق تصور شامل ونسقي، مع توسيع الكشف الطبي، والاستعداد لأي تحول مفاجئ، وتوفير كل الإمكانيات والشروط الاحترازية”.

وأشارت إلى أن “رفع الحجر أصبح ضرورة اقتصادية، لكنه، لا يمكن الاعتماد فقط على السلوك المدني للمغاربة، بل يتطلب الاستعداد الجيد لضمان السلامة الصحية للجميع، وتفادي الانتشار السريع للوباء داخل المعامل والإدارة والقطاع غير المهيكل عبر إلزامية تطبيق إجراءات الصحة والسلامة وتقوية جهاز التفتيش، وتوفير المعلومة بدون تهويل والطمأنة الزائدة عن الحدود حتى تستمر اليقظة واحترام تدابير الصحة والسلامة”.

وعن خطتها لإنعاش الاقتصاد الوطني، قالت الفيدرالية، إن “هذه الجائحة أظهرت الدور الاستراتيجي للدولة، ومهامها الاستراتيجية في تحقيق ما يمكن تسميته بثلاثية السيادة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة”، مبرزة أن “هذا يتطلب إعداد مخطط شامل للنهوض بجميع القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية مع ضرورة إحداث القطائع وتفكيك أسس الريع والفساد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية”.

وأوردت، أن “الوضع الحالي يستلزم انتهاج سياسة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني مبنية على الطلب الداخلي والاستثمار العمومي وإصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مضيفة أن “الإصلاح العميق للنظام الضريبي أصبح يفرض نفسه ليصبح نظاما منصفا وعادلا وذو مردودية، وهذا يقتضي محاربة التهرب والتملص الضريبيين”.

وأوضحت الفيدرالية، أنه “لا ينبغي التقيد بعجز الخزينة في حاجز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما توصي بذلك المؤسسات المالية الدولية، والحرص في نفس الوقت على التدبير الأمثل للمديونية العمومية وتحويل جزء منها الى استثمارات، والحرص بالخصوص على مخزون كاف من العملة الصعبة نظرا لتعطل قنوات دخولها مما يستوجب إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية باتخاذ إجراءات حمائية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر”.

وبالنسبة للنفقات العمومية، تضيف مذكرة الفيدرالية، “فقد أصبحت أسبقية القطاعات الاجتماعية وخاصة الزيادة في ميزانية الصحة العمومية والتعليم العمومي والتقليص من عدد صناديق الخزينة، ومن المصاريف الجبائية وإعادة النظر في شبكة الأجور في الوظيفة العمومية بخفض الأجور العليا، وإقرار مخطط صناعي وطني ضمن تصور جديد للأولويات وإقرار بوبرنامج مستعجل لتجاوز التأخر الرقمي لبلادنا وتضييق الهوة الرقمية الداخلية بتسهيل الولوج الى العالم الرقمي لأغلب المواطنين”.

وبخصوص قانون المالية التعديلي، قالت الفيديرالية، إنه يجب، “أن يتأسس على أربع مرتكزات، تتمثل في دعم الطلب تعزيز القدرة الشرائية للشرائح الدنيا والمتوسطة، ودعم العرض وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المداخيل الخزينة، وخلق مناصب شغل إضافية”. وتابعت، أن “دعم الطلب وتعزيز القدرة الشرائية للشرائح الصغرى والمتوسطة، يتمثل في خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، وخفض الضريبة على المداخيل الصغرى والمتوسطة، واحترام تطبيق الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر المقررة في شهر يوليوز (5%)، ومأسسة الدعم بوضع صندوق دائم بموارد قارة لفاقدي الشغل وللفقراء والفئات الهشة بشكل دائم يمول من مداخيل الزكاة ومن مساهمات المقاولات الكبرى، ثم الرفع من الطلب العمومي وخصوصا الاستثمار العمومي على اعتبار الانخفاض الحاد الذي سيعرفه استثمار القطاع الخاص المحلي وكذا الاستثمار الخارجي المباشر، ويمكن استعمال جزء من المديونية المحلية لتمويل بعض الاستثمارات بشراكة مع الدولة، والبدء بإعادة تشغيل مصفاة سامير”.

أما دعم العرض وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسط، فتقترح الفيديرالية، “دعما مباشرا أو تسهيل الولوج للقروض بنسب تفضيلية وخلق ميكانزمات خاصة تستهدف هذه الفئة من المقاولات، وإشراط دعم المقاولات بالمسؤولية الاجتماعية واحترام قانون الشغل وخلق فرص الشغل اللائق، وإقرار مبدأ التفضيل الوطني وإلزامية اشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات العمومية، وحماية المنتوج المغربي وذلك بالحد من استيراد المواد الكمالية والمواد المنافسة للمنتوج المغربي سواء بالزيادة في حقوق الجمرك لهذه المواد أو استعمال الآليات الغير الجمركية للحماية أو تلك المتاحة من طرف منظمة التجارة الدولية”.

وفيما يتعلق بنقطة “خلق مناصب شغل جديدة، أبرزت الفيدرالية، أن “الوضع الذي تعرفه العديد من الإدارات وخصوصا الإدارات ذات الطابع الاجتماعي (الصحة والتعليم) من نقص كبير في الموارد البشرية وما ستعرفه البطالة من ارتفاع بفعل وضع الانكماش الذي سيعرفه الاقتصاد الوطني، يتطلب نهج سياسة جريئة في مجال الشغل وذلك بإحداث مناصب شغل جديدة في القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية”.

واقترحت الفيدرالية فيما يتعلق بتعزيز مداخيل الخزينة، “احداث ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الإرث الكبير، والزيادة في عدد أشطر الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مع إقرار نسب خاصة بالنسبة للشركات التي في وضع شبه احتكاري والشركات التي لا تتعرض للمنافسة الخارجية، والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الكمالية وخفضها على المواد الأساسية وإعفاء بعض المواد كالأدوية، وتقليص المصاريف الجبائية”.

وختمت الفيدرالية مذكرتها، بالتأكيد، على أن “جو التآزر والتضامن الذي خلقته الجائحة مناسبة لإعطاء إشارات قوية أن بلادنا ستقطع مع سياسات المرحلة السابقة، فتصفية الجو السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفِي مقدمتهم معتقلي الحراكات والصحفيين والمدونين ووقف المتابعات والإسراع بإعادة العالقين ونهج سياسة تشاركية من خلال العودة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، كلها إشارات من شأنها إرجاع الثقة في إمكانات البلاد وفِي إرادة الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره المغاربة.

أما على المستوى المتوسط والطويل فإننا نقترح فتح حوار وطني بإشراك كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل تعاقد اجتماعي جديد يهدف الى بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية” تقول الفيديرالية. 

قد يهمك أيضَا :

البرلماني بلافريج يُطالب العثماني بتوفير الكمامات والمطهرات لشعب الجزائر

تساؤلات بشأن فرض المعارضة "رقابة" على الترخيص للحكومة المغربية بالاقتراض