يستعد مجلس النواب لمناقشة مقترح قانون جديد يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان.

ومن المرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بعد غد الثلاثاء اجتماعا لدراسة هذا المقترح، الذي تقدم به أعضاء مكتب مجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة.

ولا يتوفر موظفو وموظفات البرلمان على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، إلا أن مجلسي البرلمان ظلا يقدمان الدعم لجمعيتي الأعمال الاجتماعية بهما.

وتهدف هذه المؤسسة المرتقب إحداثها إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأولادهم.

ومن المرتقب أن يعهد لهذه المؤسسة القيام بالعديد من الخدمات، تشمل توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين، لاسيما مراكز الاصطياف وأماكن التخييم ودور الحضانة ورياض الأطفال، والإشراف على تنظيمها وتسييرها، ومنح تسبيقات قابلة للاسترجاع للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن أو تقديم إعانات لهم عند الاقتضاء، وتنظيم أنشطة ذات طابع رياضي وثقافي لفائدة المنخرطين.

كما تشمل اختصاصات هذه المؤسسة توفير وسائل النقل لتمكين فئات الموظفين من التنقل إلى مقرات عملهم، وتقديم إعانات مالية على شكل منح لأرمل أو أرملة المنخرط أو المنخرطة وأولادهما في حالة الوفاة، ودعم تمدرس أولاد الموظفات والموظفين من خلال تخصيص منح دراسية وجامعية.

ويعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة موظفو وموظفات وأعوان مجلسي البرلمان، كما يمكن أن يستفيد أزواجهم وأولادهم.

من جهة أخرى، حدد مقترح القانون أجهزة المؤسسة في هيئة الإشراف والتتبع، وهيئة التدبير.

وتتكون هيئة الإشراف والتتبع التي يرأسها رئيسا مجلسي البرلمان من: الكاتبين العامين للمجلسين والمديرين المكلفين بالموارد البشرية وأربعة أعضاء من بين موظفات وموظفي مجلس النواب، وأربعة أعضاء من موظفي مجلس المستشارين يتم انتخابهم عن طريق التصويت الفردي لمدة أربع سنوات.

وتتمثل مهام هيئة الإشراف والتتبع في وضع خطط وإستراتيجيات عمل المؤسسة، وذلك بوضع التوجهات الكبرى للمؤسسة وتحديد أولوياتها وحصر المشاريع المراد إنجازها، ووضع النظام الداخلي للمؤسسة، وتوظيف مستخدمي المؤسسة.

أما هيئة التدبير فيترأسها مدير المؤسسة ويساعده في أداء مهامه أعضاء آخرون يتم تعيينهم بقرار مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان من بين موظفي المجلسين لمدة أربع سنوات. ويراعى مبدأ التداول في التعيين بين مجلسي البرلمان في مناصب هيئة التدبير.

وتتألف الهيئة من: مدير المؤسسة والمدير المساعد والكاتب العام للمؤسسة والمسؤول المالي.

إلى ذلك، نص مقترح القانون على إدارة شؤون المؤسسة من طرف مدير يعين بقرار مشترك لرئيسي المجلسين من بين موظفات وموظفي البرلمان، ويستفيد من نفس الأجر والتعويضات والامتيازات المخولة لمدير بمجلسي النواب والمستشارين.

ويتمتع مدير المؤسسة بالسلط والصلاحيات الضرورية لسيرها، ويسهر على تنفيذ قرارات هيئة الإشراف والتتبع، وإعداد مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على الهيئة ذاتها من أجل المصادقة عليه.

وتتكون موارد المؤسسة من واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين والإعانات المالية التي تمنحها الدولة وإعانات المؤسسات العمومية، وإعانات كل شخص من أشخاص القانون العام.

قد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المغربي يُطالب اللجان الدائمة بتسريع مسطرة مناقشة مقترحات القوانين

مجلس المستشارين يبرمج التصويت على اتفاقيتين لتعزيز العلاقات مع إسرائيل