أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الرباط مسؤولاً أمنيًا برتبة عميد ممتاز، كان يشغل منصب رئيس دائرة أمنية بسلا، بخمس سنوات حبسًا نافذًا، بعد أن تمت متابعته بتهم ثقيلة من بينها الاختطاف والاحتجاز عن طريق القيام بأعمال تحكمية ماسة بالحرية الشخصية والرشوة والمشاركة، وانتحال صفة موظف عمومي.

وتُبع المسؤول الأمني برفقة ثلاثة أشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بمدير مقاولة تم الحكم بسجنه لعامين، وموسيقيين تم الحكم عليهما بالسجن لثلاث سنوات.  بعد أن تقدم الضحية بشكاية ضد رئيس الدائرة الرابعة بالمنطقة الإقليمية لأمن سلا، وعدد من الأشخاص، صرح فيها بتعرضه للابتزاز بسبب شيك بدون رصيد سلمه لأحد المقاولين الذي توبع في حالة سراح.

وكشف الضحية أنه تعرض لعملية اعتقال وتم تصفيد يديه من طرف المسؤول الأمني وعدد من الأشخاص، الذين انتحلوا صفة مسؤولين أمنيين، حيث تم نقله إلى مقر الدائرة، واحتجازه من أجل إرغامه على دفع مبالغ مالية تضاف إلى مبلغ سلمه في وقت سابق مقابل اصرف النظر عن مذكرة البحث، التي ادعى المشتكى بهم أنها صدرت في حقه على خلفية نفس الشيك قبل أن يتم إخلاء سبيله. وتحركت الفرقة الوطنية فور التوصل بالشكاية وتم نصب كمين لرئيس الدائرة الأمنية حيث تم ضبطه وهو يتسلم مبلغا ماليا كرشوة بأحد مقاهي مدينة سلا، ليتم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس قبل تقديمه للمحاكمة.