وجهت أحزاب المعارضة في المغرب انتقادات حادة للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني قبيل حلول موعد الانتخابات، مما يؤشر بحسب متابعين على تصاعد حدة الجدل السياسي في البلاد.

وفي بيان مشترك صدر مؤخرا، أكدت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، أن الظرف الذي يمر به المغرب يحتاج إلى "دينامية سياسية جديدة، ورجة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة"، داعية إلى تجاوز "اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية".

وفيما وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، انتقادات قوية لحكومة العدالة والتنمية، الاثنين، معتبرا أن "حصيلتها كانت ستكون لا شيء لولا الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية"، اعتبر مراقبون أن ذلك الجدل يدل على اقتراب انفراط التحالف الحكومي، خصوصا في ظل الحصيلة الحكومية التي وصفت بـ"الهزيلة".

حصيلة اجتماعية ضعيفة

ومن المتوقع أن تزداد حدة التجاذبات السياسية في المغرب مع قرب موعد الانتخابات، خصوصا في ظل إقرار القاسم الانتخابي الجديد الذي يعتمد على أعداد المسجلين في اللوائح الانتخابية، مما يضع فرص العدالة والتنمية في تصدر المشهد الانتخابي من جديد على المحك.

وفي الوقت الذي تتجه به الأنظار نحو "العمل الخيري" تزامنا مع شهر رمضان، وظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إقراره قبل أسبوعين، بادرت أحزاب من المعارضة إلى استنكار استخدام ما اعتبرته "حملة سابقة لأوانها عبر التأثير على الفئات الفقيرة من خلال تقديم الدعم الغذائي".

واعتبر الباحث في العلوم السياسية أحمد صلحي، أن "استمالة الناخبين عبر المساعدات الغذائية سلوك ينتمي إلى عقود خلت، ولم يعد له مكانه اليوم في ظل منظومة الحقوق الاجتماعية التي تمكن المغرب من تكريسها، وفي مقدمتها مضامين الثورة الاجتماعية التي أطلقها الملك قبل أيام".

وأضاف صلحي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الأحزاب التي ما تزال تستعمل تلك الوسائل، هي في الحقيقة غير مواكبة لما يقتضيه تأهيل الحقل السياسي المغربي"، منبها إلى أن "أدوات صناعة الخرائط الانتخابية في المرحلة القادمة بات يؤطرها القانون، لا من حيث تقنيات ضمان التوازن بين حظوظ الأحزاب السياسية في التنافس الانتخابي، ولا من حيث تقوية الرقابة على نزاهة العملية الانتخابية".

وفيما يدافع حزب العدالة والتنمية عن حصيلة حكومته الثانية، التي تم اعتمادها خلال أكتوبر 2019 بعد تقليص عدد وزرائها من 39 إلى 24 فقط، يرى صلحي أن "الحصيلة هزيلة، ليس قياسا إلى ما يقوله أعضاء الحكومة عن حصيلتهم، لكن قياسا إلى المشاكل والاحتجاجات الناجمة عن سياسات هذه الحكومة"، في إشارة إلى الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأيام الماضية من طرف ما بات يعرف في المغرب بـ"أساتذة التعاقد".

قد يهمك ايضا :

حزب "العدالة والتنمية" يؤكد أنه سيعطي الأولوية للتحالفات في إطار الغالبية

"العدالة والتنمية" تؤكد أنها ستعطي الأولوية للتحالفات في إطار الغالبية