يعقد مجلس المستشارين، غدا الإثنين ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023.

تخصص الجلسة العامة الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تليه المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين، ثم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

فيما تخصص الجلسة العامة الثانية، للتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية. ويلي ذلك البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
أما الجلسة العامة الثالثة، فتخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، ثم جواب الحكومة يليه التصويت على مواد الجزء الثاني.

وفي ختام الجلسة يتم التصويت على مشروع قانون المالية برمته ثم تفسير التصويت.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقت أمس السبت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023.

فيما عارضه ممثلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمغرب والاتحاد الاشتراكي، وامتنع عن التصويت ممثل الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.

قد يهمك أيضاً :

تعديلات برلمانية تروم رفع الضريبة على شركات المحروقات وقطاع الاتصالات في المغرب

رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم يَكشف استبعاد لاعبين وراء إقالة خاليلوزيتش