صدر مرسوم رئاسي جديد "17-199"، ومؤرّخ في 15 يوليو/حزيران، عدّل بموجبه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة إلى الاقتصاد التجاري للجيش، وعوّض بموجب هذه المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية ممثلو دائرة الاستعلامات والأمن المحلة على مستوى مجلس إدارة 14 مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للجيش بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش.

وتتبع مصالح الجيش الجزائري 14 مؤسسة صناعية وتجارية هي مؤسسة الإنجازات الصناعية في سريانة بمحافظة باتنة شرق الجزائر، مؤسسة صناعة الطائرات، مؤسسة تجديد عتاد الطيران، القاعدة المركزية للإمداد في بني مراد في البليدة غرب الجزائر و مؤسسة تجديد العتاد الخاص، الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة تطوير صناعة السيارات في تيارت غرب البلاد، مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية في سيدي بلعباس، مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية.

ويواصل الرئيس بوتفليقة، إدراج تغييرات عميقة على عمل ضباط الاستخبارات، في تتمة لقرار تعيين الجنرال بشير طرطاق وزيرا مستشارا مكلفا بالشؤون الأمنية، مسؤولاً عن مديرية أجهزة الأمن التي خلفت مديرية الاستعلام والأمن التي كان يديرها  الجنرال توفيق مدين والملقب في الساحة الإعلامية المحلية والدولية بـ " أسطورة المخابرات " ترأسها لمدة فاقت ربع قرن، أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2015، وأصبحت تابعة للرئاسة الجزائرية.