جرادة - هناء امهني
عقد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، بطلب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، برفقة ثابت مبروك عامل جرادة، صباح السبت 30 ديسمبر الجاري / كانون الأول في مقر عمالة جرادة، لقاء تواصليا موسعا مع مختلف طاقم مجلس عمالة جرادة، وممثلي الأحزاب السياسية بالإقليم، ورؤساء المصالح الجهوية لقطاع الاستثمار والصحة والطرق والكهرباء.
وعرف اللقاء نقاشًا مستفيضًا بين مختلف الحاضرين، معربين عن أسفهم من وفاة شقيقين ب"ساندريات" جرادة المأساوية، مشيرين إلى أن مدينة جرادة أضحت تعاني في صمت جراء إغلاق شركة مفاحم المغرب عام 2001، وأن الساكنة تعاني من مخلفات الشركة أهمها مرض "السيليكوز" والربو، ناهيك عن الحالة الاقتصادية المزرية التي باتت تعاني منها المدينة جراء الإغلاق.
وأضافت مجموعة من ممثلي الفرق السياسية بالإقليم، أن مدينة جرادة يجب أن يتقدم لها وعاء لإبراز الطاقات الشابة، مع تقديم رهانات تنموية للإقليم، وتقوية الكفاءات الترابية، وخلق فرص للشغل عبر إنشاء شركات مثل شركة الأسلاك "الكابلات" الموجودة بالقنيطرة وطنحة، وتحقيق العدالة المجالية، وخلق تعاونيات تضامنية اقتصادية...، معربين عن أسفهم من الحكومات السابقة والحالية لأنها لم تفكر في بديل اقتصادي ينعش إقليم جرادة والجهة في ظل إغلاق شركة مفاحم المغرب التي كانت توفر أزيد من 7 آلاف منصب شغل.
وكشف المنتخبين والمسؤولين لمعاذ الجامعي والي جهة الشرق، خلال اللقاء أن إقليم جرادة يعد الرقم 1 في المغرب، من حيث مستوى الهشاشة، معربين عن أسفهم مرة أخرى، باعتبارهم رفعوا تقارير تشخيصية للحالة التي تمر منها المدينة، إلا أن الحكومة لم تعرها اهتماما، مبرزين، أنهم لديهم عدة تصورات لجرادة إلا أن انعدام الموارد المالية يحول دون تحقيقها على أرض الواقع.
وأكد المتحدثون، أنه يجب الخروج ببرنامج استعجالي وآني لإخراج إقليم جرادة والجهة من الحالة الاقتصادية المزرية، وأنه يجب على الحكومة بأن تقوم بتدخل حكومي فوري، وفتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المستفيدين من الاستخراج العشوائي للفحم في جرادة، وبأن تقوم الحكومة بوضع ميزانية خاصة وآنية لتنمية الإقليم، مع تأكيدهم عن إرادتهم البالغة في محاسبة مصفي شركة مفاحم المغرب لاستغلاله نفوذه في بيع آليات الشركة بدون حسيب ولا رقيب، ومتسائلين عن نسبة استفادة الإقليم من مخطط المغرب الأخضر.
وخلال استماعه لجميع التدخلات، أعرب معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، أنه جد متفهم لخروج المواطنين بإقليم جرادة والجهة للاحتجاج، وذلك نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها الجهة، معبرا كذلك عن امتنانه للساكنة التي أبرزت الروح الوطنية خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية 100%، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الدولة ستفرج عن 300 مليون درهم لصالح الجهة لتنمية المشاريع الاقتصادية، مبرزا أن جرادة تتميز بعدة مؤهلات طبيعية يجب استغلالها لخلق دينامية حركية اقتصادية بالمدينة، مختتما، أنه يجب وضع اليد في اليد للخروج من هذه الضائقة في أقرب وقت.
ويذكر، أن اللقاء التواصلي شهد تجاوبا إيجابيا تاما من طرف والي الجهة معاذ الجامعي، ومختلف المسؤولين والمنتخبين الذين كشفوا عن المشاكل والمعيقات التي تعاني منها جرادة، مبرزين الحلول البديلة التي يجب العمل عليها لتجاوز الاحتقان في الإقليم.