الرباط - المغرب اليوم
زار وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب، أول أمس السبت، من أجل التعبير له عن تضامن قيادة التنظيم معه “ضد الحملة التي شنت ضده بسبب شغله منصب مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، ولمحاولة ثنيه عن قرار استقالته من الأمانة العامة”.
وأشار مصدر لهسبريس إلى أن المعتصم عبر عن تضرر عائلته من الحملة التي شنت ضده، وشارك فيها قياديون من حزب العدالة والتنمية.كما قدم المعتصم شرحا لوضعيته في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن بقاءه كان بطلب من رئيس الحكومة من أجل العودة إليه في بعض الملفات.
وبحسب مصدر هسبريس فإن بقاء المعتصم في رئاسة الحكومة كان مؤقتا وفقا للاتفاق مع رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه كان يرغب في العودة إلى وظيفته في وزارة التربية الوطنية والاستفادة من التقاعد النسبي.
المصدر ذاته أوضح أن المعتصم لم يعلن أمام أعضاء الأمانة العامة تراجعه عن تقديم استقالته، لكنه وعدهم خيرا، موردا أن عائلته “تضررت كثيرا جراء الحملة التي شنت ضده، خاصة من طرف عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يعرفونه حق المعرفة”.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أكدت في بلاغ لها أن استمرار المعتصم في رئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء بناء على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، رغم أن جامع المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وبأنه راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، نظرا لمعرفته به وبكفاءته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن جامع المعتصم بعد اختياره نائبا أول للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قراره الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة.
وكان عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية انتقدوا بشدة شغل المعتصم منصب مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، رغم تموقع الحزب في المعارضة، وهو ما دفع المعني إلى تقديم طلب إنهاء إلحاقه برئاسة الحكومة وتقديم استقالته من الأمانة العامة.
قد يهمك ايضاً