تقدّم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بدعوى ضد الدولة المغربية في شخص كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والخزينة العامة للمملكة والوكيل القضائي؛ وذلك بسب “استثناء الحزب من الدعم المالي السنوي المخصص للأحزاب السياسية”.

واعتبر الحزب الذي يقوده جمال المنظري، في مقاله المقدم إلى المحكمة، أنه “لم يتلق الدعم السنوي المخصص له؛ بالرغم من حصوله على عدد من المقاعد في الانتخابات الجماعية لعام 2015.

 ومنذ عام 2012 وإلى عام 2016، لم يتوصل الحزب بالدعم المالي، وتم استثناؤه، بالرغم من توصل كل الأحزاب بالدعم المادي”.
كما أن الحزب، يضيف المقال ذاته الذي تقدم به المحامي حميد السملالي بهيئة الرباط، “لم يتوصل بالدعم المخصص للمؤتمر الوطني الأول بتاريخ 5 أيار/مايو 2012، وكذا الدعم المخصص لمؤتمر الملاءمة لعام 2013، بالإضافة إلى المبالغ المالية الخاصة بالمستشارين الفائزين في الانتخابات الجماعية الأخيرة، ناهيك عن الدعم الخاص بعدد الأصوات المحصل عليها في استحقاقات 4 أيلول/ سبتمبر 2015″.

وتأسس حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية عام 2006، وعقد مؤتمره الأول بتاريخ 5 مايو 2012، وشارك في الانتخابات التشريعية لعام 2007، وحصل على مقعدين في مجلس النواب، وشارك في الانتخابات الجماعية وحصل على عدد من الأصوات وفاز بعدد من المقاعد لمستشارين في الجماعات المحلية الأخيرة، حيث حصل على الرتبة الـ14 من حيث عدد الأصوات المحصل عليها.