استقبل قصر الإليزيه، قبل أسبوعين، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير عام مديرية مراقبة التراب الوطني. والتقى عبد اللطيف الحموشي عددًا من المساعدين المقربين للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وشهد اللقاء الذي قيل إنه كان مطولا، مناقشة عدد من القضايا المرتبطة أساسا بالإرهاب.

وحسب مصادر عليمة، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبدى إعجابه بالحموشي، عقب لقائه به، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في يونيو/حزيران الماضي، بسبب درايته الشديدة بالقضايا الأمنية، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب. وكان الحموشي موضوع أزمة ديبلوماسية بين المغرب وفرنسا، قبل سنتين، بعدما طالبت عدد من وسائل الإعلام الفرنسية إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني تقديمه للمحاكمة في فرنسا بتهمة تعذيب المعتقلين.

وسعى رجال الأمن الفرنسيين إلى تبليغها لوزير الداخلية المغربي، بشأن اتهام عبد اللطيف الحموشي بالتعذيب، وهي الشكوى التي اعتبرها  المغرب بالإهانة. وأن الأوساط الدبلوماسية المغربية صدمت لهذا الحادث، الذي عرف تفاعلات سريعة، كما أن الأوساط الإعلامية الفرنسية بدورها استغربت للحادث، ولم تجد له تفسيرا، فيما ذهبت التحليلات إلى إثارة عدة فرضيات، منها، أن هذه االشكوى حركها قاضي فرنسي كرد فعل على شكوى تروج في باريس ضد محامي عائلة المهدي بنبركة، بوتان، خاصة أن رجل المخابرات التونزي، الملقب بالشتوكي، والمتهم في قضية اختطاف واغتيال بنبركة، رفع دعوى عدم احترام السر المهني ضد محامي عائلة بنبركة، بمساعدة محامي مغربي معروف بعلاقاته بدوائر القرار في المغرب.