تتجه الحكومة المغربية إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية، حيث ينتظر أن يعلن عنه رسميا عبر وزارتي الداخلية والصحة، بعد تدارسه الجمعة في مجلس الحكومة، إذ اقترح الوزير عبدالوافي لفتيت التمديد لأربعة أسابيع أخرى، في إطار الحرب الاستباقية ضد وباء "كورونا".ووفق مصادر متطابقة فإن أي حديث عن رفع تدابير الحجر الصحي، الإثنين المقبل، سيكون متسرعا ومحفوفا بالمخاطر، نظرا لعدم استقرار الخارطة الوبائية في المغرب، بعد مرور 43 يوما على ظهور أول حالة إصابة مؤكدة في 2 مارس الماضي، مؤكدا أن ظهور حالات وباء وسط العائلات، وصعوبة ضبط الأشخاص المصابين دون أعراض وارتفاع حالات المخالطين، وعدم التزام البعض بتدابير الحجر الصحي، تحتم التريث في قرار إنهاء حالة الطوارئ الصحية، وانتظار أيام أخرى، إلى حين ظهور معطيات ومؤشرات مطمئنة نسبيا.

وأوضح مصدر في وزارة الصحة أن قرار رفع الحجر الصحي أو تمديده سيسند إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة جدا تتكلف بها لجان مختصة، مشكلة من أستاذة جامعيين وأطباء ومختصين في علوم الفيروسات والأوبئة والأمراض المتنقلة، وهي اللجان المؤهلة لإعطاء مؤشرات أقرب إلى الواقع عن تطور الفيروس وانتشاره والمدى، الذي يمكن أن يأخذه هذا الإنتشار في الأيام المقبلة، وطبيعة الإجراءات المرافقة لكل مرحلة، مشيرا إلى أن المعطيات التي تتوصل بها لجان اليقظة والتتبع والمراقبة على مدار اليوم، تعطي فكرة واضحة أن قرار رفع الحجر الصحي لم يحن أوانه بعد، كما تؤكد المعطيات نفسها أن أي قرار مستقبلا لن يكون إلا بالتدريج، مع الحرص على إبقاء فئات معينة من المواطنين في الحجر الصحي إلى حين ظهور مؤشرات أكثر إيجابية.

وقد يهمك ايضا:

تسليم وزراء المغرب نسخة من مشروع قانون سير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة

عمر السغروشني يدعو الحكومة المغربية إلى توخي الحذر في تفعيل تطبيق يتعقب إصابات "كورونا"