شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية من أجل حماية المستهلك المغربي من بعض الممارسات غير المشروعة التي تمس بقدرته الشرائية خلال شهر رمضان، على الرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات الغذائية وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال هذا الشهر رمضان.

 وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن نور الدين بوطيب دعا إلى تنسيق الجهود على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق فعالية في تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اليوم الأربعاء في الرباط.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية أنه تم إعطاء التعليمات لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجان المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. كما شدد بوطيب خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، وممثلو قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والصيد البحري والطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.

وأبرز الوزير مدى أهمية تبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع، خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين. وبهذا الخصوص تم التأكيد على ضرورة إشراك كافة المتدخلين، لاسيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار، فضلا عن جمعيات حماية المستهلك للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين بمخاطر اقتناء منتجات غذائية مجهولة المصدر، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية ضبط الأسواق.

وأعطى بوطيب تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي، وإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان من أجل تلقي الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة والنظر فيها.