اعتقلت الشرطة، الاثنين، قياديًا في حزب "الاتحاد الاشتراكي"، بأوامر من وكيل الملك في محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، لاتهامه باختلالات في نيابة التعليم في الحوز. وكان الموقوف، قبل اعتقاله، يشغل منصب الكتاب الإقليمي لحزب "الاتحاد الاشتراكي" في إقليم الرحامنة، وقبله منصب نائب وزارة التعليم في إقليم الحوز، قبل أن يعفيه وزير التعليم السابق، بسبب تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، التابعة للوزارة، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات، والتلاعبات في الصفقات، والتزوير في وثائق رسمية. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، هي الأخرى، قد وضعت شكوى لدى محكمة الاستئناف، في كانون الأول/ديسمبر 2012، بشأن ما اعتبرته "سوء تسيير واختلالات مالية، وتلاعبًا في الصفقات، وتزويرًا في وثائق رسمية"، في نيابة وزارة التربية الوطنية في الحوز، فضلاً عن الاشتباه في محاولة الاستيلاء على أموال عمومية، في عدد من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي.