أكَّدت مصادر مُطِّلعة لـ"المغرب اليوم"، أن "رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، طارق السباعي، المحامي في هيئة الرباط، يقوم بإعداد ملف، يُقاضي على خلفيته، وزيرة الصحة السابقة، وعضو المكتب التنفيذي لحزب "الاستقلال"، ياسمينة بادو". وأضافت المصادر، أن "طارق السباعي سيُكلف محاميًّا فرنسيًّا للبحث والتقصي في أموال ياسمينة بادو، المُهرَّبة إلى فرنسا، وكذا عن شققها المزعومة في باريس". وأشارت المصادر، إلى أن "الوثيقة التي توجد بين يدي طارق السباعي تكذب ما جاء على لسان ياسمينة بادو، التي ادعت أن الشقة اشترتها في العام 1998، في حين الوثيقة تثبت أنه تم شراؤها في العام 2010، وهو الوقت الذي كانت فيه ياسمينة بادو، في منصب وزيرة الصحة".