اعترف رئيس الحكومة المغربية  عبد الإله بنكيران خلال أعمال المجلس الحكومي الذي انعقد  الخميس الماضي، بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد، كما وعد باتخاذ إجراءات صارمة من أجل معالجة الوضع، وأعرب عن رغبته للقضاء على هذه الآفة من خلال تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية واتخاذ إجراءات ضرورية في هذا المجال. وشدد على ضرورة الإسراع في تبني قانون الهيئة الوطنية للشفافية والتصدي للفساد، وكذلك الإسراع في تبني إستراتيجية وطنية للوقوف في وجه المفسدين.