بناء على مراسيم صادرة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم 9 أكتوبر 2013 ، موقعة من طرف امحند العنصر وزير الداخلية السابق، تقرر عزل مجموعة من رؤساء ومسؤولي الجماعات المحلية بالمغرب، وذلك حسب ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6207  الصادر بتاريخ 25 نونبر  2013.ويأتي عزل هؤلاء الرؤساء بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1424(3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادتين 21 و 33 منه. كما أن هذا العزل جاء بعد الاطلاع على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السادة الرؤساء والمسؤولين، الذين تم اتخاذ هذه الإجراءات في حقهم، حيث تأكد أن هؤلاء، كما جاء في الجريدة الرسمية، ارتكبوا عدة خروقات، كل حسب المنسوب إليه، ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقية المرفق العام، وحيث أن المعنيين بالأمر أدلوا بإيضاحات كتابية غير مقنعة بعد استفسارهم طبقا للقانون، وباقتراح من وزير الداخلية فقد تم رسم عزل هؤلاء من عضويتهم ومهامهم واسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذه المراسيم ونشرها بالجريدة الرسمية.