أجَّلت محكمة الاستئناف في القنيطرة، الأربعاء، النَّظر في قضية الشُّرطيّ المتَّهم بقتل ثلاثة من زملائه في مفوضيَّة الشُّرطة في مشروع بلقصيري، التَّابعة ترابيًّا لإقليم سيدي قاسم،غرب المملكة، وذلك حتى 11 من شهر دجنبر/ كانون الأول المقبل بهدف إعطاء فرصة للمتَّهم من الاستعانة بدفاع جديد، بعد أن كان الدِّفاع السّابق قد أعلن انسحابه من مؤازرة موكّله، بسبب رفض هيئة المحكمة استدعاء الشُّهود المذكورين في محضر الشُّرطة القضائيَّة، وإجراء كشف طبِّيّ على المتَّهم. وكان ثلاثة من رجال الشُّرطة قد قُتلوا على يد زميلهم في مارس الماضي، في مقرّ مفوضيَّة شرطة بلقصير، بعد أن أطلق عليهم الرَّصاص من مسدسه الوظيفيّ، وهو في حالة  هيستيريَّة أرجعتها مصادر آنذاك إلى الحالة النفسيَّة، التي كان يعيشها  الجاني بعد خلافاته المستمرَّة مع رؤسائه في العمل، ونقله من نقطة تفتيش إلى مكانٍ آخر،حيث سبق له أن حصل على نقل تأديبيّ أصدرته الإدارة في حقّه لمخالفته بعض الضوابط المهنيَّة، وعلى إثره انتقل من مدينة تطوان إلى مدينة مشرع بلقصيري، نتيجة العقوبات التأديبيَّة الصّادرة في حقِّه، ممّا جعله يعيش حالة من الاحتقان بين زملائه.