وجهت عناصر الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائيّة استدعاءاتًا لأعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية بشأن ملفات عدة شابتها خروقات قانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالتسيير، من بين هؤلاء الأعضاء في ريجة نائب عمدة الدار البيضاء. ومثُل 3 موظفين من مجلس المدينة، أمام الفرقة الوطنيّة لتعميق البحث معهم في ملّف اللّوحات الإشهارية، الذي عرف  اختلالات عدة، كما جرى الاستماع إلى الكاتب العام الحالي لمجلس مدينة الدار البيضاء، قصد استفساره عن الكيفية التي تتم بها صفقات الاستفادة من اللّوحات الإشهارية، خصوصًا بعد تخلُف عدد من المستفيدين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة، وتبيّن أنّ عددًا من المستفيدين كانوا لا يؤدون مستحقات مجلس المدينة لتتراكم عليهم ديون بملايين الدراهم. واعترف الموظفون الذين تم الاستماع إليهم في محاضر عدة أنّ هناك أسماء مسؤولين في مجلس المدينة يوقعون على تراخيص للمستفيدين، ويدبرون الصفقات المُتعلقة باللّوحات الإشهارية، كما اتهم الموظفون رؤسائهم بعدم إجراء مناقصات للاستفادة من استغلال اللّوحات للإعلانات الإشهارية. ولم يقف بحث الفرقة الوطنية عند هذا الحد، بل تم استدعاء مستشارين كانوا مسؤولين عن ملّف سوق الجملة في المجلس الذي عرف اختلالات ماليّة كبيرة وصلت بعض ملفاتها إلى محكمة الاستئناف في البيضاء، والتي لازال التحقيق فيها جاريًا.