أكد رئيس "حركة النهضة التونسية" راشد الغنوشي، أن "الحركة لم ترسل أحداً إلى سورية للقتال ضد نظام بشار الأسد", كاشفاً عن أن "وزير الداخلية التونسي الحالي منع ستة آلاف شاب من الذهاب إلى هناك"، متمنياً من جهة ثانية "الاستقرار لمصر وأن يعود المصريون إلى التوافق بدل أن يفكر كل طرف في الاستئثار بالحكم". الغنوشي وفي حديث صحافي نشر اليوم الجمعة، أكد أن "الأخطاء التي قامت بها الحركة في الحكم هي عدم حزم الدولة في المحاسبة ومكافحة الفساد ما سمح لعودة شبكات الفساد، معتبراً أن "الثورة لم تنصب المشانق وهو ما سمح للفاسدين بالعودة بعد حال الذعر التي عاشوها، كما أن  موضوع المحاسبة لم يأخذ حظه على رغم أننا أنشأنا وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وهذا يعتبر تأخراً في موضوع المحاسبة." اما عن الايجابيات فقال "حافظنا على الحريات وحرية الصحافة والتعبير والتظاهر والإضراب، بل قمنا بمأسسة الحرية عبر الدستور والحفاظ على المرفق العام والإدارة والمواصلات والمرتبات واستقلالية السلطات وهذا مهم في زمن التحولات الثورية والتقلبات الأمنية، وهذا يدل على أن "النهضة" تؤمن بالدولة التونسية، كما حافظنا على الحريات الشخصية ونمط العيش الحديث للتونسيين حيث كان الاعتقاد بأن وجود حزب إسلامي سيفرض الحجاب ويمنع الكحول. المرأة تتمع بحريتها والدولة غير معنية بالأمور الشخصية للمواطنين، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تحسنت نسبة النمو فيه إلى 3,6 بعد أن كانت قبل الانتخابات تحت الصفر. وتمكنا من إيجاد أكثر من مئة ألف موطن شغل، إضافة إلى دعم السلع الأساسية". وفي ما يتعلق بالوضع السوري أكد الغنوشي انه "ليس لنا دور في ما يجري في سوريا ، وقد حصل هذا في عدد من دول العالم وفي العهد السابق كان المجاهدون يتوجهون إلى العراق وكان الشباب في السبعينات يتوجهون للقتال إلى جانب الفلسطينيين في لبنان. لكن ما أؤكده أن النهضة لم ترسل أحداً إلى سورية". ولفت الى أن "وزير الداخلية الحالي منع ستة آلاف شاب من الذهاب إلى سورية، مع العلم أنه ليس طبيعياً منع أي تونسي لديه جواز سفر من أن يسافر، فذلك يعتبر حداً من الحرية وهو تعسف غير قانوني لكن المقصد هو عدم المضرة بأنفسهم وبغيرهم ووزير الداخلية تحمل مسؤوليته الوطنية ومنعهم لأنهم بصدد الضرر بأنفسهم وبعائلاتهم". و اعتبر الغنوشي انه "في كل العالم شباب يذهب إلى القتال في سورية، وشباب لبناني ذهب إلى سورية (سنّة وشيعة) لكن أدبيات النهضة لا تحريض فيها على القتال ونحن نثبط الهمم في الذهاب وليس لنا دخل في ذلك، والأمر لا يعدو كونه تفاعل عدد من الشباب مع القضية السورية، والدولة تدخلت للحد من هذه الظاهرة". أما بالنسبة الى الوضع في مصر فقد أعرب الغنوشي عن ألمه لما يحصل في مصر، وقال "هناك آلاف من الجرحى والقتلى في دولة هي مركز في العالم العربي. وأتمنى الاستقرار لمصر وأن يعود المصريون إلى التوافق بدل أن يفكر كل طرف في الاستئثار بالحكم". ولفت الى انه ذهب إلى مصر وحاول القيام بصلح بين المعارضة و "الإخوان" ولكنه لم يوفق. وتساءل "هل الإخوان رفضوا مشاركة غيرهم أم إن غيرهم رفض المشاركة معهم في الحكم؟". آخر حكومة قبل "الانقلاب" كان فيها الكثير من الوزراء المستقلون، لكن على كل حال نحن في تونس مددنا أيدينا منذ الانتخابات لجميع الأطراف وهناك من استجاب وهناك من لم يستجب، ونتائج الحال المصرية في كل الحالات تثبت فشل النخبة المصرية في التوافق. وأضاف إن "النموذج المصري أراد البعض تسويقه في تونس وتصور أن ذلك ممكن، وهو ما يفسر أن قطاعات من المعارضة رحبت بالانقلاب في مصر واعتبرته ثورة، وتأمل البعض نقله إلى تونس لكن، بعد ظهور نتائج الحال المصرية بدأ الناس يستبشعون المشهد وراجعوا موقفهم منه وفضلوا الطرق السلمية لتغيير الحكومة في تونس واضطرت المعارضة للتبرؤ منه" .وشدد على أن "حركة "النهضة" حركة مرنة تتفاعل مع الواقع. فقد تنازلنا عن وزارات السيادة قبل "الانقلاب" المصري لأننا رأينا أن موازين القوى تتغير، ونحن قادرون على الاستماع إلى صوت موازين القوى التي تتغير، المهم بالنسبة لنا هو منطق الحرية وتأسيس الدستور الحديث والمؤسسات التي تضمن عودة النهضة إلى الحكم في حال خسارتنا. رفعنا شعار الحرية ولم نرفع شعار الإسلام والشريعة ولا خوف على تونس ما دمنا محكومين بالحرية لا بالاستبداد فلا أحد باق في السلطة والمهم بقاء تجربة الديموقراطية التي تشهد على أن العرب قابلين للتكيف معها." وسئل أخيراً عن مصير النظام المدني في تونس والتمسك به ؟ فأجاب :"أكيد هذا أمر ليس جديداً علينا فمنذ الثمانينات صرحنا بأن قانون الأحوال الشخصية المساوي بين المرأة والرجل نقرأه على أنه يساوي بين المرأة والرجل، وجددنا هذا في الحوار عام ألفين وخمسة بعد التقائنا مع تيارات ليبرالية وشيوعية، وأرسينا قاعدة ثقافية لنمط المجتمع والنظام الديموقراطي والعلاقة بين الدين والدولة والمساواة، وهذا مثل قاعدة ثقافية للثورة. كما أن النهضة قبلت بالمناصفة بين الرجال والنساء في الانتخابات الماضية وانتهى الأمر إلى وجود اثنتين وأربعين امرأة "نهضوية" من جملة خمسين امرأة أعضاء في مجلس النواب.