قُتل شاب تونسي برصاص الأمن، خلال مطاردة وحدات الحرس الوطني (الدّرك) لسيّارة رفض سائقها الامتثال لأوامرهم بالتوقف، وهو ما أجبرهم على إطلاق الرصاص. وقامت عناصر الأمن التونسي بملاحقة أحد السيارات، التي لم تكن تحمل لوحة منجمية، طيلة نصف ساعة، في منطقة زراعية في محافظة المهدية وسط تونس، بعد أن رفض سائقها الامتثال لإشارات الوقوف، وهو ما اضطر أحد عناصر الأمن إلى إطلاق النار على عجلات السيارة، فأصيب مرافق السائق في ظهره الذي تُوفي في الطريق إلى المستشفى رغم محاولات إسعافه، وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، وبعد إيقاف السيّارة وسائقها، تبين أن الأخير من ذوي السوابق العدلية، كما تم حجز السيارة التي كانت مُحمّلة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية. قد وجّه وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، في وقت سابق، رسائل طمأنة إلى الرأي العام الوطني، مشددًا على أن "الحرب التي تشنها الدولة التونسية وأجهزة وزارتي الداخلية والدفاع ضد الإرهاب، لم تشغل المؤسسة الأمنية عن مهمتها الأصلية في حماية أمن المواطنين، وملاحقة الجريمة المنظمة والتهريب، وذلك رغم حالة الاستنفار الأمني والتركيز على تعقّب آثار المتطرفين والمشتبه بهم في ترويج الأسلحة والضالعين في عمليات الإرهاب والاغتيال السياسي".