أجلت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في عين السبع بالدارالبيضاء، صباح الاثنين،النظر في قضية منتحل صفة مسؤول إداري بشركة خاصة وهمية، بتهمة النصب والاحتيال. وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة، وهو في حالة اعتقال، وبمؤازرة دفاعه. وبعد التأكد من هويته، حاول في البداية التراجع عن تصريحاته التي سبق أن أدلى بها أمام المصالح الأمنية، لكن بعد مواجهته بتصريحاته أمام النيابة العامة اعترف بالمنسوب إليه. وبعد الاستماع الى أقوال المتهم، وبناء على اعترافاته الأولية أخذ دفاعه الكلمة، فقال "أن موكله لم تكن له النية في النصب على المواطنين، وتقدم لهيئة المحكمة بطلب تمتيع موكله بظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية". وللاشارة جاء اعتقال المتهم، بعدما تقدم عدد من ضحاياه بشكاوى إلى عناصر الأمن الولائية في الدارالبيضاء، أكدوا فيها أنهم تعرفوا على المتهم، وفق الدعاية التي كان يقوم بها للشركة الوهمية، إذ كان يؤكد لهم أنه بإمكانه أن يوفر لهم تسهيلات.  ورغبة في الحصول على أفضل التسهيلات، قدموا ملفاتهم إلى المتهم، إلى جانب مبلغ مالي محترم، وفي المقابل حصلوا على ايصالات أمانة. واستنادا إلى معلومات توصلت إليها مصالح الأمنية، فتح بحث أولي من خلال مراقبة بيت المتهم، ليتم توقيفه وفتح تحقيق معه، وحاول في البداية إنكار التهم المنسوبة إليه، لكن بعد مواجهته باعترافات الضحايا وتعميق البحث معه، أكد أنه قام بالنصب على أكثر من 12 مواطنا. وبعد اعترافاته التلقائية، أحيل على العدالة من أجل النظر في ملفه.