طلبت قوات الأمن التونسي من المحتجين المرابطين في ساحة المجلس التأسيسي بالعاصمة منذ أسبوعين في "اعتصام الرحيل"، بإخلاء المكان قبل التدخل لفضه خلال ساعة من الزمن . وقد حاولت قوات الأمن في ساحة المجلس التأسيسي بمدينة "باردو"  وسط العاصمة، رفع خيام المحتجين وفك "اعتصام الرحيل" المتواصل منذ أسبوعين، قبل أن تمهل المحتجين ساعة من الزمن لإخلاء المكان طواعية. وقد نزل نواب المعارضة المنسحبون الى مكان الاعتصام في محاولة لإثناء قوات الأمن عن ذلك، فيما توجه اخرون على غرار النائب إياد الدهماني عن الحزب الجمهوري، بنداء إلى أفراد الشعب بالالتحاق إلى ساحة التأسيسي لحماية الاعتصام. واعتبرت المعارضة "تصعيد قوات الأمن تجاه المحتجين، دليلا على نية الحكومة في جر البلاد إلى مربع العنف"، معربين عن "تمسكهم بالاعتصام إلى حين إسقاط الحكومة والاستجابة لمطالبهم". يُذكر أن أكثر من 50 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أعلنوا عشية اغتيال زميلهم المنسق العام لحزب التيار الشعبي النائب المعارض محمد البراهمي، تعليق عضويتهم في "التأسيسي"، والاعتصام أمام المجلس في ما سمي بـ"اعتصام الرحيل"، مطالبين "بإسقاط حكومة ائتلاف الترويكا التي يقودها حزب "النهضة الاسلامي"، وحل المجلس التأسيسي وجميع مؤسسات الدولة المنبثقة، بما فيها رئاسة الجمهورية واحالة الدستور على لجنة خبراء تتولى عرضه لاحقا على استفتاء شعبي". ولم يستبعد رئيس كتلة حركة "النهضة" بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق، اللجوء للمحكمة الإدارية ضد النواب المنسحبين من التأسيسي، وضد قرار تعليق نشاط المجلس الذي اتخذه رئيسه مصطفى بن جعفر بشكل أحادي ودون التشاور مع بقية الكتل، وفق قوله.