طالب حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، المشارك في الإئتلاف الحاكم, بضرورة إجراء تحقيق يمكن من الوقوف على المستوى الذي تم فيه العفو عن السجين الأسباني "دانيال غالفان" المدان بجرائم اغتصاب أطفال مغاربة، ووصف القرار بـ"الخطأ الفادح".  وقال بيان صادر عن الحزب مساء السبت، تمكن "المغرب اليوم" من الوصول إلى نسخة منه, "أن الملك محمد السادس مارس طبقاً للدستور حق العفو بمناسبة عيد العرش"، وأكد أنه انطلاقاً من كون المسطرة المؤطرة لممارسة حق العفو، تتضمن العديد من الضوابط التي يتعين التقيد بها من قبل المؤسسات الساهرة على إعداد اللوائح المقترحة للعفو.  وطالب حزب "التقدم والإشتراكية" بضرورة إجراء تحقيق يمكن من الوقوف على المستوى الذي تم فيه ارتكاب هذا الخطأ الفادح, قبل عرض لائحة العفو على النظر الملكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة جراء ذلك.  وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مؤكداً أنه يضم صوته لمختلف مكونات الرأي العام الوطني, لتجديد إدانته واستنكاره لهذه الجرائم البشعة، مطالباً السلطات المعنية بضرورة التعاطي الرصين والمتزن مع التظاهرات الاحتجاجية ذات الصلة بالموضوع، والتقيد بضوابط دولة القانون.