أعلنت المحكمة الخاصة في لبنان في تعميم، الأربعاء، نشر في بيروت ولاهاي في الوقت نفسه، أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين داريل أ. مونديس في منصب رئيس قلم المحكمة. وقبل السيد مونديس الذي يتمتع بأكثر من 15 سنة من الخبرة في مجال القانون الجنائي الدولي تعيينه رئيسا لقلم المحكمة. وقد عمل سابقا في دوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومكتب المدعي العام لديها، وفي مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان منذ آب/أغسطس 2009. و يذكر أن لمونديس خبرة راسخة في سير العمل بوجه عام في المحاكم الدولية، وذلك بفضل عمله الوثيق مع قلم المحكمة في أثناء توليه تلك المناصب. وكان قد عين نائبا لرئيس قلم المحكمة في 14 كانون الثاني/يناير 2013 ورئيسا للقلم بالنيابة في 18 نيسان/إبريل 2013". وصرح مونديس: "يشرفني أن الأمين العام وضع ثقته فيّ للاضطلاع على هذه المسؤولية الكبرى في هذه المرحلة المفصلية والمهمة بوجه خاص من تاريخ المحكمة. وإني أتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع زملائي في لايدسندام وبيروت ونيويورك من أجل المضي قدما في عملنا بهدف إنجاز ولاية المحكمة". ولفت التعميم إلى أنه "وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يتولى قلم المحكمة، تحت إشراف رئيس القلم، مسؤولية الإدارة اللازمة للمحكمة ولسير عملها. ويؤمن قلم المحكمة الدعم لأجهزة المحكمة الأخرى لضمان أنها كفيلة بالاضطلاع بمهامها. وتشمل مسؤوليات رئيس القلم توفير الدعم القضائي، مثل إدارة المحكمة وتأمين الخدمات اللغوية والدعم للمتضررين والشهود، إضافة إلى معالجة المسائل الإدارية. والسيد مونديس مسؤول أيضا عن جمع المساهمات من الدول الأعضاء، وعن التواصل الخارجي والعلاقات العامة. وأكد السيد مونديس على أنه بوجود مقر المحكمة في لايدسندام، تكتسي أنشطة التواصل الخارجي والعلاقات العامة أهمية حيوية بالنسبة إلى عمل المحكمة. فهذه الأنشطة تسمح بتعزيز الشفافية من خلال السماح لمن هم في لبنان وأنحاء العالم كافة بمتابعة إجراءات المحكمة". وأشار التعميم إلى أن "رئيس المحكمة سير دايفيد باراغوانث هنأ السيد مونديس وأعرب عن سروره لهذا التعيين، قائلا: بالنيابة عن جميع موظفي المحكمة الخاصة بلبنان، أقدم التهاني إلى السيد مونديس بمناسبة اختياره من قبل الأمين العام من ضمن مجموعة من الشخصيات البارزة في المجال الدولي. وبصفته رئيس القلم بالنيابة، أثبت السيد مونديس عزمه على تنفيذ ولاية المحكمة التي ائتمننا عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو يعرف أشد المعرفة المتطلبات التي يواجهها قلم المحكمة الذي يدعم جميع المهام الأخرى للمحكمة، وهو رجل حاسم ويجيد العمل ضمن فريق في الوقت نفسه، وسيعمل لكفالة أنه، من خلال المساعدة على تحقيق العدالة للبنان، نضمن محاكمة عادلة للمتهمين. وبتعيينه رئيسا لقلم المحكمة، ينضم السيد مونديس إلى فريق متميز يتمتع بكفاءة عالية يتألف من المدعي العام، ورئيس مكتب الدفاع، وفريق المحكمة في بيروت، وهو فريق سيقود المحكمة نحو المرحلة المهمة التالية". وذكر التعميم بأن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان في العام 2007 بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وبدأت المحكمة عملها في 1 آذار/مارس 2009".