حَمّل الكاتب الجهوي لحزب "العدالة والتنمية" المغربي في محافظة مراكش تانسيفت الحوز بصفته عضو في "المجلس البلدي" لمدينة مراكش، عمدة مراكش مسؤولية احتلال الأملاك العامة و ذلك بعد اطلاعه  على كل ما جاء في الندوة الصحافية التي عقدتها رئيسة "المجلس البلدي" فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين 24 حزيران، بشأن موضوع رخصة الاحتلال المؤقت للأملاك العامة لفائدة المسؤول في "المجلس البلدي" المثير للجدل عبد الغني بوعصيدة، و الذي صوت عليه خلال الجلسة الثالثة لدورة نيسان/إبريل لبلدية مراكش، أنه يمارس مهنة بيع الحلويات في ساحة جامع الفنا ما يقارب من  30 سنة، بعدما ورثها عن والده الذي كان يمارسها  في المكان ذاته  المجاور  لمسجد خربوش في الساحة- حسب بيان أصدره، والذي توصل  "المغرب اليوم" إلى نسخة منه.  مضيفا "إنه سجل جملة من الملاحظات، التي أدرجها ضمن البيان ذاته حيث قال في البيان "نسى عمدة مراكش أن الاثنين على الساعة الثانية مساءً يجب أن يكون فيه تحت قبة البرلمان في الجلسة الأسبوعية باعتبارها أحد ممثلي ساكنة المدينة، لتطرح قضاياهم وهمومهم وتدافع عنها، لأننا لم نسمع منها إلى يومنا هذا أسئلة بشأن قضية من قضايا الشأن العام الوطني أو المحلي تحت قبة البرلمان، وفضلت للأسف عقد ندوة صحافية في نفس الوقت بشأن موضوع ملابسات رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام لفائدة". و أضاف " أصبحت عمدة مراكش في منطق التبرير، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن لأجوبة واضحة عن الأسئلة التي طرحت". و أردف قائلا "  تنفي عمدة مراكش ما جاء في المقال بشأن طرحها لقضية عبد الغني بوعصيدة في المجلس الجهوي لحزب "البام" وإقحامها لاسم وزير الاتصال في الموضوع بشكل مقصود لتصفية حسابات سياسية ضيقة، رغم أن المجلس لا علم له بموضوع اللقاء معها أثناء المناقشة والتصويت على القرار". و تابع البيان "أما احتلال الأملاك العامة لغرض الإشهار فتتحمل فيه العمدة كامل المسؤولية في تفويت ملايين الدراهم على خزينة الجماعة، ويحتاج اليوم إلى  فتح تحقيق حوله للكشف عن خباياه وأسباب تغيير دفتر التحملات بقرار تنظيمي، ولمصلحة من؟". و جاء في البيان "أما ادعاؤها أني صوتت على الاتفاقيات وفي نفس الوقت أدعي أنها مشبوهة فأؤكد للرأي العام المحلي و الوطني أني لم أصوت على الاتفاقيات المشبوهة، وإذا صوت على بعضها جهلا مني بحقيقتها ، فلتكشف لي الرئيسة عنها لأستغفر الله من ذنب هذا التصويت". و استطرد قائلا في بيانه " حاولت الرئيسة الخروج من مسؤوليتها في الفوضى التي يعرفها احتلال الأملاك العامة، والإلقاء بها في وجه رؤساء المقاطعات. فهل المجلس سيحاسب العمدة باعتبار الترخيص من اختصاصها أم سيحاسب رؤساء المقاطعات". وأنا أستغرب لهذا التناقض مرة ترمي الكرة في احتلال الأملاك العامة على المجلس بإدراجها نقط تتعلق به في جدول الأعمال، ومرة تحمل المسؤولية فيه لرؤساء المقاطعات، ومرة تحمل فيه المسؤولية لنوابها في المجال. ومرة تدعي جهلها بالاحتلالات غير القانونية، والمؤكد أن الرئيسة إما متسترة على الاستيلاء العشوائي للأملاك العامة وإما أنها غير قادرة على حمايته. لذلك فمطلب فتح تحقيق في الاستيلاء على  الأملاك العامة أصبح أمرًا مستعجلا من طرف الجهات الوصية". و استرسل قائلا "استغراب عمدة مراكش من كون جل المصوتين من مستشاري سيدي يوسف بن علي، وممثل السلطة المحلية بالجلسة هو الآخر من سيدي يوسف بن علي ، ينم عن شك الرئيسة  في استقلالية القرار عند الأعضاء المصوتين  وأنهم ينفذون أجندة غيرهم وهذا فيه ضرب لمصداقية ممثلي الساكنة واستخفاف بعقولهم". و أضاف "إذا كانت لعمدة مراكش مشاكل مع ممثل السلطة المحلية الذي حضر جلسات المجلس، ومع الوالي بادعائها أنه لم يكن حازما مع ممثله في الجلسة، فحزب العدالة والتنمية ليس قنطرة لتصفية الحسابات معهما" . و أشار البيان إلى أن طالب الرخصة عضو في حزب "العدالة و التنمية" ينم عن تمييز خطير بين المواطنين بسبب انتمائهم السياسي، وينم عن أن الحزبية الضيقة هي السائدة في تلبية حاجيات المواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وذلك ضدا عن بنود الدستور والقوانين التي تكفل المساواة بين المواطنين في الاستفادة من حقوقهم. و اختتم البيان قائلا "أما التهديد بالمقاضاة فهذا أمر لن يخيف، وستكون مناسبة للكشف عن الجوانب المظلمة في التدبير".