قامت النيابة العامة المغربية، الجمعة، باللجوء إلى الطعن بالنقض في براءة نجل الأمين العام لحزب "الاستقلال" نوفل شباط من تهمة الاتجار في المخدرات،  بعد أيام فقط من صدور قرار محكمة الاستئناف في مدينة فاس، بتبرئته ، و إحالة ملفه على محكمة النقض في الرباط. ومن جانبه قال محامي نوفل شباط  محمد الدشيش في تصريح إلى جريدة "أخبار اليوم" إنه "من الناحية القانونية يمكن للنيابة العامة اللجوء إلى الطعن بالنقض كإجراء استثنائي، ولكن ما الذي جعلها تنتظر اللحظات الأخيرة من عمر الآجال المحددة قانونيا في 10 أيام من تاريخ صدور الحكم والنطق به، لتقدم تصريحات بالنقض، خاصة وأن هذه الفرضية ظلت مستبعدة بشكل كبير جدًا، لأن النيابة العامة سبق لها في المرحلة الابتدائية أن التمست تطبيق القانون، وتبنت نفس الموقف خلال المرحلة الاستئنافية". وأضاف محامي نوفل شباط متسائلا "هل الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة هو لفائدة القانون، أم لفائدة المتهم أو ضده؟ ثم هل ستطالب النيابة العامة عريضتها التي سترفعها إلى محكمة النقض، بإلغاء القرار وإبطاله، وإرجاع الملف إلى جنايات فاس لنشر الملف من جديد ومناقشته؟" أما شباط الأب فقد رفض التعليق على قرار النيابة العامة بإحالة ملف ابنه على محكمة النقض، واكتفى بالقول "هذا الملف انتهى بالنسبة إلي"، معتبرا أن ما حدث "يعتبر فقط مؤامرة من خصومه السياسيين". وكان نوفل شباط يتابع، برفقة 4 أشخاص آخرين، من بينهم ضابط شرطة بتهمة الاتجار في المخدرات، وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أن دانته بثلاث سنوات سجنا نافذا وأدائه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (1250 دولار)، وحكمت بنفس الحكم على بقية المتهمين في الملف، قبل أن تتم تبرئتهم في ال 5 حزيران / يونيو الجاري من طرف محكم الاستئناف بمدينة فاس من المنسوب إليه.