يمثل أمام قضاة المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، القاضي المغربي عادل فتحي الذي يشغل منصب وكيل نيابة، للنظر في إمكان محاكمته أو وقفه عن العمل، نظرا للمقالات التي كان ينشرها في الصحافة المغربية، والتي هاجم فيها السلطة القضائية في المغرب، وكشف مخالفاتها. وكان قضاة المجلس طالبوا في تحقيقاتهم الأولية بإجراء فحص طبي للتأكد من مدى سلامته العقلية، أثناء كتابته مقالاته والتي وجه خلالها سيل من الاتهامات إلى القضاة، فيما أثبتت النتائج أن القاضي المذكور سليم، وأنه يتمتع بصحة عقلية جيدة. ويتم مقاضاة عادل فتحي بتهم تتعلق بطبيعة الكتابات الصحفية التي استمر في نشرها بشأن موضوع العدالة والقضاء والتدبير القضائي في المغرب، إضافة إلى فحوى رسائل وجهها  إلى رئيس الحكومة، بخصوص الشعار الذي رفعه "عفا الله عما سلف"، والذي اعتبره فتحي تدخلاً في شؤون القضاء المخول له التحقيق في ملفات الفساد، كما وجه فتحي شكوى نيابة عن ابنيه القاصرين، يطالب من خلالهما بالتحقيق في تبادل التهم بين رئيس وزراء المغرب السابق عباس الفاسي والسياسي صلاح الدين مزوار بشأن توفر كل واحد منهما لوثائق وملفات تتعلق بالفساد. ويتابع الرأي العام المغربي تطورات محاكمة القاضي الذي تملك جرأة غير عادية وهو يبرز عددا من مكامن الخلل في التعاطي مع الشأن القضائي في المغرب.