بادر موظف في أحد السجون المغربية إلى عرض إحدى كليتيه للبيع، وذلك تجنبًا لملاحقته من طرف القضاء المغربي بتهمة "إهمال الأسرة"، بخاصة أن زوجته المطلقة رفعت دعوى قضائية ضده للمطالبة بمستحقات متأخرة، متعلقة بالنفقة تصل إلى 1200 درهم شهريا (150 دولار)، إضافة إلى 1500 درهم (187.5 دولار) خاصة في الأعياد كل 6 أشهر. وعرض الموظف المذكور كليته للبيع في مقابل 1.6 مليون درهم (200 ألف دولار)، لكل راغب في شرائها، بعدما تفاجأ أثناء صرف أجرة شهر أيار / مايو، أن الخازن العام لم يضخ في حسابه سوى 850 درهما (106 دولار)، كون قروض الاستهلاك تلتهم ثلثي أجرته الشهرية البالغة 2500 درهم شهريًا (320 دولار)، وهو مبلغ حسب الموظف لا يفي لمواجهة متطلبات الحياة العادية، ناهيك عن المتابعة القضائية جراء عدم أداء النفقة لطليقته. ويتردد حارس السجن منذ بداية الشهر الجاري على عدة مصالح للقصور الكلوي في المستشفيات، أملا في العثور على مشترٍ، مع العلم أن مدير مركز السجن الذي يشتغل فيه، أنذره بإخلاء سكنه الوظيفي الذي ظل يسكنه، وذلك تحت طائلة المساءلة.