دانت غرف جرائم الأموال  في محكمة الاستئناف في الرباط، البرلماني المغربي محمد الحسايني المنتمي إلى حزب "الاتحاد الدستوري"، و رئيس مجلس مدينة سيدي يحيى الغرب، بسنة ونصف سجن نافد، بعدما أُلقى عليه القبض في حالة تلبس بتسلم رشوة بمبلغ 200 ألف درهم (25 ألف دولار)، من أحد المقاولين، لقاء التوقيع للأخير على محاضر التسلم. هذا وتعود فصول الحكاية، عندما تمكنت عناصر تابعة للشرطة الإدارية في منطقة سيدي يحيى الغرب (شمال الرباط)، في كانون الثاني / يناير الماضي، من ضبط محمد الحسايني وهو يتسلم من أحد المقاولين في المدينة مبلغ 25 ألف دولار، لقاء تسهيل حصول المقاول ذاته على مستحقاته المالية العالقة بذمة مجلس المدينة، حيث تم اعتقال البرلماني ومتابعته أمام أنظار المحكمة بتهمة "طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته". و يُذكر أنه أثناء مثوله أمام أنظار المحكمة، أشار الحسايني أنه "ضحية صراع سياسي"، وهو "الزعم" الذي لم يستطع تفسيره أمام أنظار المحكمة، لتقرر بذلك إدانته ب 18 شهرا سجنًا نافذًا، وأدائه لغرامة بقيمة 10 ألاف درهم (1.25 ألف دولار)، وتعويض للمطالب بالحق المدني بقيمة 20 ألف درهم (2.5 ألف دولار).