تستأنف محكمة جنايات الجيزة، السبت محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين في إدارة البنك الوطني، في قضية التلاعب في البورصة واتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر طائلة للاقتصاد المصري في السنوات الماضية. ويواجه المتهمون تهم إخفاء هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. وقالت النيابة العامة أن المتهمين حصلوا من وراء تلك العمليات على نحو ملياري ونصف مليار جنيه، قيمة بيع البنك الوطني المصرى بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصرى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.