تمكنت قوات الشرطة في محافظة السويس من إنهاء اعتصام المحامين في مجمع محاكم السويس وتأمين خروج القضاة عقب قيامهم بغلق مجمع المحاكم بالجنازير احتجاجًا على رفض القضاة الإشراف والمشاركة على الاستفتاء واستمرار تعليق العمل في مجمع محاكم السويس وتمكنت قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة شاركهم عدد من المواطنين بإعادة فتح مجمع محاكم السويس عقب قيام العشرات من المحامين في السويس بغلقه ومنع المحامين والمستشارين من الدخول واحتجاز البعض منهم بالداخل احتجاجًا على قرار الجمعية العمومية للقضاة باستمرار تعليق العمل بالمحكمة وعدم الإشراف على الاستفتاء ما دعاهم إلى تحرير محاضر في مديرية الأمن ضد القضاة والمستشارين واتهامهم بتعطيل العمل والعمل من أجل مصلحتهم الشخصية. وانضم عدد من المواطنين والشباب إلى قوات الشرطة في مساندة القضاة في مطالبهم وإعادة فتح الأبواب مؤكدين تأييدهم الكامل لموقف القضاة وانتقاض موقف المحامين من العمل على مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد.  وأكد المستشارين والقضاة التزامهم بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدت الاثنين والتي تقرر فيها استمرار تعليق العمل في مجمع المحاكم بالكامل احتجاجًا على قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري السابق وإصدار إعلان آخر معلنين عدم الإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر له يوم 15 من الشهر الجاري وذلك بنسبة 80 % كما جاءت نسبة التصويت في الجمعية . يذكر أن محكمة السويس تشهد تعليقًا للعمل منذ 14 يومًا للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور محمد مرسي وتهميش دور القضاة بالإضافة لرفض المشاركة على الاستفتاء والمطالبة بمحاسبة من قاموا بمحاصرة المحكمة الدستورية، واعتراضًا على الأجواء والتوترات التي تشهدها البلاد: