أكد بلاغ رسمي صادر قبل قليل، عن الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصدر أمرا بإقالة عدد من المسؤولين الكبار في الدولة ورد اسمهم في التحقيقات بشأن الخروقات التي شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وحسب نص البلاغ فإن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت قدم إلى الملك محمد السادس، الإثنين، نتائج التحريات التي قامت بها وزارته، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.

وأضاف البلاغ أن هذه التحريات رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، ليتم توقيف والي وستة عمال عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وتوقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسب، وتوجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة.​