أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المحضر المنسوب لمصالحها المركزية المُكلّفة بتدبير الموارد البشرية بشأن الاستماع لمفتش شرطة معزول، والذي تم تداوله بواسطة تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، هو محضر مشوب بالتزوير الذي طال العديد من محتوياته، فضلا عن تزييف توقيع ضابط الشرطة الذي أشرف على تحريره وإنجازه.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، صحة المحضر المنسوب لمصالحها، بعدما تم إدخال تغييرات على العديد من محتوياته، وتزوير توقيع الضابط، الذي أشرف على البحث الإداري موضوع المحضر، مؤكدة في المقابل بأنها عهدت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الشخص أو الجهة التي تعمدت ارتكاب أفعال التزوير واستعمال تلك الوثيقة المزورة.

وذكر البيان أن مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد استمعت في محضر إداري، إلى مفتش شرطة معزول، بسبب إدانته قضائيا، بعقوبة سالبة للحرية من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني، وذلك مباشرة بعد عرضه على أنظار المجلس التأديبي، وهو المحضر الذي تم تحريف العديد من فقراته، وتزوير التوقيعات الواردة به ونشره بشكل تدليسي.