فوض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاختصاصات المرتبطة بحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب. ووضع وهبي رهم إشارة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان هياكل المندوبية الوزارية المحدثة بموجب المرسوم 2.11.150 الموضوعة تحت سلطة وزير العدل بموجب المرسوم 2.21.826. وكان مجلس الحكومة قد صادق، بداية ديسمبر الماضي، على نقل اختصاصات وزير العدل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى المندوب الوزاري شوقي بنيوب. وتم ذلك وفقا لمشروع المرسوم رقم 2.21.931 المتعلق بتغيير مرسوم صادر في أبريل 2011، بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها. وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس في تصريح سابق، أن المشروع يروم إلحاق المندوبية برئيس الحكومة، مبرزا أن هذا الأخير هو الذي يمكنه عند الضرورة إلحاق المندوبية الوزارية بأي سلطة حكومية أخرى. وأوضح بايتاس، أن مشروع المرسوم المذكور، يؤهل السلطة لتفويض الاختصاص إلى المندوب الوزاري لحقوق الانسان.

قد يهمك أيضاً :

 وزير العدل المغربي يَرْفُض طوابق تحت الأرض في بنايات المحاكم الجديدة

 وزير العدل المغربي يؤكد أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية تخفف العبء عن المغاربة