الرباط - المغرب اليوم
الإجراءات الضريبية التي أقرتها الحكومة في مالية 2023 تواصل دفع عدد من الفئات المهنية للخروج إلى الشارع، آخرها أطباء القطاع الخاص، الذين نددوا اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط بما أقرته السلطة التنفيذية، مطالبين بالعدالة الضريبية، وبفتح حوار عاجل من أجل إيجاد حلول لملفهم المطلبي.
وندد هاني أبو صالح، طبيب جراح، بضريبة الاقتطاع من المنبع، واصفا إياها بـ”المجحفة”، ومشيرا إلى أن العيادات الخاصة تتحمل جزءا كبيرا من عبء العناية بصحة المواطنين بالمغرب.وطالب المتحدث ذاته، بالعدالة الضريبية، مضيفا: “الأطباء ليسوا من أصحاب المشاريع الكبرى، فهل يرغب المسؤولون في أن تغلق العيادات أبوابها؟”.
البشيشي، طبيب في نهاية مشواره الطبي بحكم سنه المتقدم، خرج لاحتجاج ضد ما وصفها بـ”السياسة التفقيرية للطبيب”، موردا: “إذا كنا نعتبر الطبيب فاعلا أساسيا في حفظ صحة المواطن فيجب أن تكون معاملته على قدر مستوى المسؤولية التي يتحملها”.
وذكر الطبيب ذاته في هذا السياق المجهودات التي قام بها الجسم الطبي خلال مرحلة جائحة كوفيد 19، مشيرا في الآن ذاته أن الأطباء لم يسبق لهم أن استفادوا من التغطية الصحية ومن عدد من الحقوق.ويرفض الأطباء مبدأ التضريب على رقم المعاملات بدل الأرباح، ومبدأ الاقتطاع من المنبع، إذ يعتبرون أن هذه المقتضيات تعد “خلخلة للتوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى وتقويضا لديمومة عملها”.
ويطالب المحتجون بـ”إلغاء ضريبة الاقتطاع من المنبع لكونها تشكل ثقلا ضريبيا مضاعفا للطبيب، كما أنها تتعارض ومبدأ التصريح الضريبي المعمول به في المغرب، وبمراجعة تضريب المهن الصحية مراعاة لطبيعة الخدمات التي تقدمها، وكذا مراجعة التعريفة المرجعية التي تراوح مكانها منذ 2006، في ضرب للقانون الذي يوجب مراجعتها كل 3 سنوات لتمكين المواطن من ولوج الخدمات الصحية كحق دستوري لكل فرد من المجتمع المغربي”.
كما يطالب طبيب القطاع الخاص بتمكينه من الحصول على الشركة المهنية بشريك وحيد كباقي المهن الحرة (SARLU)، مع مراجعة مساهمة الدخل الجزافي لطبيب القطاع الحر في صناديق التغطية الصحية.وأكد الأطباء أنفسهم عزمهم المساهمة في تنزيل المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة في تقديم الدعم لطبيب القطاع الحر في هاته المرحلة الحاسمة.
كما طالب المحتجون بعدالة جبائية تمكن من خلق مناصب شغل إضافية وتسمح باستثمارات إضافية في العيادات الخاصة، مشيرين في الآن ذاته إلى أن الطبيب المغربي يخضع للعديد من الإكراهات الجبائية، كـ”الضريبة على الدخل، و20 بالمائة كضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المواد والمعدات اللازمة لمزاولة مهنته دون إمكانية استرجاعها، ما يحد من إمكانية الاستثمار أكثر في المعدات؛ بالإضافة إلى مساهمة مرتفعة مقارنة مع المهن الحرة الأخرى في ما يخص التغطية الصحية، تصل إلى الضعف في بعض الأحيان”.
قد يهمك ايضاً