كشف رئيس الحكومة المغربي الدكتور سعد الدين العثماني، أن هذه اللجنة تنعقد تنفيذا للتعليمات الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، والذي دعا خلاله رئيس الحكومة لترؤس لجنة تنكب على معالجة خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية.

ونوه رئيس الحكومة، خلال اللجنة المنعقدة صباح الأربعاء، بمجهودات جميع الإدارات سواء المركزية أو المحلية موظفين ومسؤولين من أجل السهر على تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، "لكن هناك واقع لا يجب أن نغفله حيث لازالت مناطق من المغرب تعاني من نقص في الماء. ودعا المسؤولين إلى التعامل مع الواقع كما هو وبصراحة وعدم التغاضي عن المشاكل والاعتراف بوجودها، حتى ننجح في معالجتها بكل مسؤولية وواقعية.

ولفت العثماني إلى التقارير التي تتحدث عن النقص الحاد في المياه الذي ستواجهه العديد من الدول بحلول 2040 وذلك في ظل التغير المناخي في العالم الذي سيجعل المياه أكثر ندرة في المناطق الجافة، مما يستدعي اتخاذ حلول ذات طابع استراتيجي تفاديا لأي أزمة وهو ما يقوم به المغرب حيث قامت المصالح المختصة بإعداد المخطط الوطني للماء، لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030،  مشيرا إلى التحيين الذي سيطرأ على المخطط ليصل إلى 2050.

ونوه رئيس الحكومة في الأخير بالمجهودات التي يقوم بها الخبراء المغاربة من أجل إيجاد الحلول لهذه الإشكالية، والتي اعتبرها مقدورا عليها إذا تعبئ الجميع من أجل توفير الماء الصالح للشرب.