استقبل الملك محمد السادس رئيس الحكومة ووزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بحضور مستشار الملك، حيث رفع وزير الداخلية نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، والتي أكدت رصد حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى 180 من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، وهم والٍ واحد، 6 عمال، 6 كتاب عامين، 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، 122 قائدا، 17 خليفة قائد. وكشف الديوان الملكي أنه "تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، حيث تقرر بالنسبة لوالي وستة عمال " التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة "، وبالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة "توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة"، و توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة"، وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية، ل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".