قررت السلطات الفرنسية، إيقاف ضابط شرطة فرنسي، تورّط مؤخرا، في الاعتداء بطريقة وحشية على مهاجر مغربي داخل محكمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، يوم الجمعة.

وفي نفس السياق، فقد أكدت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان أن والد المغربي، اتصل بالجمعية، وطلب منها الدخول على الخط من أجل مساعدته في متابعة الشرطي قضائيا، علما أن المغربي المنحدر من مدينة الدار البيضاء، إيقافه بعد اتهامه بالسرقة الموصوفة، إلا أن شرطيا فرنسا، قام بالاعتداء عليه مباشرة بعد مثوله أمام قاضي محكمة باريس.

وأردف التقرير أن "530 صحافيا قتلوا بين عام 2012 و2016، بمعدل وفاتين كل أسبوعين، وسجلت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أعلى رقم بـ191 صحافيا، منبها إلى أن 9 من أصل 10 دعاوى قضائية يَرْفعُها الصحافيون ضد معتدين عنهم تتعرض للإهمال".

وقال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمة له في هذا اللقاء الذي جمع  أكاديميين  وممارسين لمهنة المتاعب ، "إن المجتمع الدولي مطالب بالبحث عن آلية رادعة تضمن حماية الصحافيين"، ودعا إلى "منحها لجهاز دولي يكون صوته حاسما على مستوى البت في القضايا".

وأضاف "كلما أثير موضوع حماية الصحافيين، تأتي الأسئلة من كل الجهات، وتطرح الطريقة المناسبة وهوية المسؤول المباشر عن الحماية"، مقترحا تكليف تنظيم في المنطقة بالبت في المسألة، مستبعدا جامعة الدول العربية "التي فقدت قوتها"