دعا ابراهيم اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تعميم عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص حسابات الحملات الانتخابية، لتشمل مؤسسات وهيئات أخرى تستفيد من المال العام.

وأوضح الثلاثاء خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، بأن هذه المؤسسات “تتصرف في مبالغ عمومية تتجاوز عشرات المرات ما تستفيد منه الهيئات السياسية والنقابية”.

بالإضافة إلى “تصرف مسؤولين عموميين معينين في أموال أكبر بكثير مما يتصرف فيه المنتخبون، لذا وجب إعمال مقاربة جديدة تقوم على تعميم عملية مراقبة وصرف الأموال العمومية تقوم على مبدأ الشمولية ولا تساهم في خلق صورة غير حقيقية عن المنتخب”.

واعتبر المقاربة التي يعتمدها المجلس الأعلى للحسابات “مقاربة انتقائية مصحوبة بحملة إعلامية شرسة من شأنها أن تنعكس سلبا على صورة المغرب وعلى ثقة المستثمرين والشركاء بمتانة الاقتصاد الوطني وبقوة مؤسساته السياسية والتمثيلية”.

ونبه خلال مداخلته التي سلمها إلى رئيس مجلس النواب لتضمينها في تقرير المناقشة، إلى أن ذلك من شأنه “تكريس نظرة سلبية لسنا في حاجة إليها، لذلك لا بد من التعامل بنوع من المهنية والاستقلالية في التعاطي مع قضايا الشأن العام وخصوصا على مستوى تدبير المالية العمومية”.

وقال “إن بلادنا في حاجة إلى تضافر مجهودات الجميع من أجل محاربة الفساد في كافة المجالات، وذلك بتعاون كافة المؤسسات وخصوصا مؤسسات الرقابة على المالية العمومية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للحسابات يوصي الأحزاب المغربية بإرجاع 2.17 مليون درهم إلى خزينة الدولة

رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تُنادي بتعزيز "الحكامة الإفريقية"