تبنى المجلس الأوروبي الإثنين، تفويضًا للجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات التي تؤكد مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي في قطاع الصيد البحري وفقًا لمصادر أوروبية

وتتكلف اللجنة الأوربية بموجب هذا التفويض ،الذي صادقت عليه البلدان ال28 الأعضاء في الاتحاد الأروبي، من دون أي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتكول للصيد البحري،مسجلة أن بروتكول الصيد الحالي ينتهي في يوليو/تموز المقبل

وينص التفويض على أن المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويشكل اعتماد هذا الانتداب ، امتدادًا للإعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، والممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي ،والذي يؤكد من خلاله الطرفان على  تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها