زلزال سياسي جديد من المتوقع أن يضرب وزراء حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بعد انتهاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، من الصياغة النهائية لتقرير شمولي حول افتحاص 108 حسابات كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم.

ووفقًا لمصدر صحافي، الثلاثاء، فإن هناك وزراء تخوفوا من إحالة ملفاتهم على القضاء، في حال ثبوت تقصير ما أو خلل أثناء إنجاز مشاريع أو حصول تلاعب فيها أو استفادة شركاتهم من عمولات، أو من اقتسام الأرباح في صفقات عمومية، إذ ستكون السنة الميلادية الجديدة، وبالًا عليهم.

وأوضح المصدر، أن الوزراء الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفًا من المساءلة، منهم من أقيل على عهد حكومة بنكيران، وأطلق عليهم وزراء الفضائح الكثيرة، وعوضوا بآخرين، ومنهم من “سخط” عليهم الملك محمد السادس لأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ برامج “الحسيمة منارة المتوسط”، سواء في حكومة بنكيران أم العثماني، إذ تسبب التأخر في إنجاز المشاريع التنموية في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في عدد كبير من المدن والمناطق، التي لم يصلها حقها في التنمية.