أكد مصدر أمني، في تعليق على ما تداولته مصادر إعلامية حول استدعاء مصالح الأمن في إمزورن لوالد طفل في السادسة من عمره، وذلك على خلفية ظهوره في مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج بمدينة الحسيمة، أن الأمر يتعلق في حقيقة الأمر باستدعاء مصالح الأمن لولي أمر المعني بالأمر باعتباره ضحية، وليس كمشتبه فيه كما تم ترويجه

وجاء هذا الإجراء حسب مصدر أمني، على خلفية شكوى تقدّم بها الأب، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على استغلال البراءة الطفولية لابنه، خصوصا وأن الأب يعمل بعيدا عن مدينة إمزورن، وذلك لاستغلاله في تصوير مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج، وذلك مقابل مبالغ تتراوح بين 5 و10 دراهم
وأشار المصدر الأمني، إلى أنه تم الاستماع للطفل القاصر بحضور ولي أمر في محضر رسمي، أكد فيه هذه المعطيات، وذلك في انتظار انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشددًا على نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كون استدعاء والد الطفل القاصر تم كمشتبه فيه.