الرباط – سناء بنصالح
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي الإثنين بالرباط، مباحثات مع رئيسة برلمان فنلندا، ماريا لوهيلا التي تقوم بزيارة عمل للمملكة رفقة وفد برلماني هام.
وأوضح مجلس النواب، أن الطالبي العلمي، أكد أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا، خاصة على المستوى البرلماني وكذا الجهوي والاقتصادي والثقافي، مشددا على ضرورة دعم العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، ما سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح المواقف بشأن العديد من القضايا الاقليمية والدولية المشتركة.
وأبرز المصدر ذاته الأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان المغربي، وخاصة مجلس النواب، في ظل دستور 2011، باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات، كما بسط العلاقات التي تربط مجلس بباقي المؤسسات.
واستعرض الطالبي التطورات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجالات حقوق الإنسان وتمثيلية المرأة والشباب وكذا الأمن ومكافحة الإرهاب وإعادة النظر في الحقل الديني والسياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدها منذ سنة 2013، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تسوية وضعية ما يقارب 20 ألف مهاجر، وفي ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، كما شدد على أن مقترح الحكم الذاتي، يظل الحل العملي والواقعي لهذا النزاع المفتعل، وأن أبناء هذه الأقاليم عبروا عن اختيارهم من خلال مشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، مؤكدا أنها تنعم بالتطور والازدهار وبمناخ الحرية الذي جعلها رائدة ونموذجا في العديد من المجالات التنموية.
من جهتها، شددت رئيسة البرلمان الفنلندي، ماريا لوهيلا، حسب مجلس النواب على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات خاصة البرلمانية، كما عبرت عن شكرها لرئيس مجلس النواب، على التوضيحات التي قدمها بشأن التطورات التي حققتها المملكة المغربية على عدة مستويات.
وأكدت أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار جولة إقليمية، تترجم إرادة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي المجال الاقتصادي والثقافي على الخصوص، والاستفادة من التجربة المغربية في مجال تكوين الأئمة، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، كما تم خلال هذا اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب، السيد شفيق رشادي، وسفيرة فنلندا بالمغرب، السيدة آن فاسارا، تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.