قالت وزراة الداخلية، اليوم الأربعاء، ضمن عرض لها في يوم دراسي بمجلس النواب، إن توزيع الكهرباء في المغرب، يواجه عدة إكراهات، منها “زيادة غير مسبوقة في متطلبات الزبناء من حيث جودة الخدمات”.وقال عبد المالك الطالب، المسؤول بوزارة الداخلية، والذي قدم العرض في اليوم الدراسي للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بمجلس النواب، حول “إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية”، إنه بعد “سلسلة من الدراسات، وتقييما للوضع الراهن في تدبير قطاع الماء والكهرباء، تبين أن القطاع يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، والتي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب، وتحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي”.

وتحدث المسؤول بالداخلية، عن “تعدد طرق التدبير وتعدد المتدخلين (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات المستقلة، وشركات التدبير المفوض)، وغياب التنسيق وتشابك مدارات التدخل والشبكات بين الموزعين، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة مع وجود تفاوتات من حيث الجودة والولوج للخدمات”.

عبد المالك الطالب، سجل أيضا، أن “تدبير أنشطة الماء والكهرباء والتطهير السائل في نفس التراب من طرف متدخلين مختلفين، يخلق ارتباكا لدى المرتفقين والمستثمرين والسلطات، مع غياب الحكامة وصعوبة تلبية الطلب بنفس الدرجة من المساواة والعدل والحياد اتجاه المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو فاعلين سوسيو اقتصاديين”.

وتقول وزارة الداخلية أيضا، إن من بين الإكراهات، “تطور العمران وارتفاع التكلفة المالية للولوج للخدمات ولاسيما بالنسبة للأحياء ناقصة التجهيز، ووجود تفاوتات مجالية واجتماعية بين الوسط الحضري والوسط القروي، ثم ضعف موار التمويل مقارنة مع حجم الاستثمارات اللازمة لتأمين التزويد بالكهرباء وتحسين مردودية الشبكات وضمان استمرارية الخدمة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الداخلية المغربي يتباحث مع وزير الداخلية الإسرائيلي

وزير الداخلية المغربى ينتقد "ضعف" تحصيل الجماعات الترابية للعائدات الجبائية المحلية