وجّه الديوان الملكي دعوات إلى عدد من الوزراء في حكومة سعد الدين العُثماني، وكذلك إلى مسؤولين نقابيين للمركزيات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى عمال وولاة ورؤساء الجهات الاثنتي عشرة، بهدف حضور لقاء تم تحديده، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله إلى موعد لاحق.وجرى تداول إمكانية مناقشة الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، خصوصا في ظل "البلوكاج" الذي شهدته آخر جولة قبل فاتح مايو/أيار الذي يوافق عيد العمال، فيما أفادت مصادر بأن الأمر يتعلق بنقاش مشروع اللا تمركز.

ورفض أكثر من مسؤول تلقى الدعوة، في اتصالات، أن يفصح عن جدول أعمالها، رابطين ذلك بالجهة المستدعية وهي الديوان الملكي.وبيّن مصدر حكومي أنه تلقى الدعوة للمشاركة في اللقاء المرتقب، رافضا في حديث التعليق إن كانت لتلك الدعوة علاقة مباشرة بالحوار الاجتماعي. واكتفى المصدر الحكومي بالقول "الدعوة مثلما وجهت إلى النقابات وجهت إلينا في الحكومة".

وعلى بُعد حوالي أسبوع من عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح مايو/أيار من كل سنة، عبّرت المركزيات النقابية، في اجتماع مغلق فيما بينها، عن رفضها لمقترحات الحكومة المقدمة حول مطلب الزيادة في الأجور؛ وذلك في اجتماع عقد بحر الأسبوع الجاري.

وخلص الاجتماع إلى رفض المقترح الحكومي المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.