أكّد وزير الشؤون الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس، أن للحكومة المغربية كامل الحق في إدارة سواحلها وأراضيها ومواردها بدون أي تدخل من مدريد، تعليقًا منه على حصول شركة إيطالية للهيدروكاربورات على رخصة للتنقيب على الغاز الطبيعي والنفط في المياه الإقليمية المغربية، قبلة سواحل جزر الكناري.

واسترعى الموضوع باهتمام كبير داخل مجلس النواب الإسباني، في ظل وجود أصوات معارضة، على غرار حزب "بوديموس" الذي ادعى انتهاك المغرب لاتفاق سنة 2015 بين الجارتين، بشأن ترسيم المياه البحرية بينهما، وهو الأمر الذي رد عليه وزير الخارجية الإسباني بقوله "المغرب لديه أهداف تنموية مشروعة وجب علينا احترامها، وتنقيبه عن موارد بترولية في مياهه الإقليمية لا يضر إسبانيا في شيء".

ويذكر أن رئيسة حكومة جزر الكناري المحلية، كانت قد دعت وزير الخارجية الإسباني إلى اجتماع عاجل من أجل التطرق إلى موضوع شروع المغرب في التنقيب عن البترول في سواحله الجنوبية المقابلة للجزر الإسبانية، كما أن مجموعة من المنظمات الإسبانية دعت إلى تصعيد الموضوع وإيصاله إلى البرلمان الأوروبي، بعد تكليف المغرب لشركة إيطالية بالبدء في البحث عن النفط، حيث حذّرت هذه الجمعيات من خطورة الخطوة التي أقدم عليها المغرب على النظام الإيكولوجي البحري وعلى أرخبيل الكناري.