الرباط- المغرب اليوم
انتظارات كثيرة تعلقها الحركة الحقوقية على الحكومة المقبلة، في سياق يرى عدد من مكونات الجسم الحقوقي أن حقوق الإنسان عرفت تراجعا في عدد من المناحي خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الإطار، رفعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى حكومة عزيز أخنوش، التي ستتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، دعتها فيها إلى تعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان.
واستبقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشكيل الحكومة المقبلة لتقدم ملاحظاتها القبلية بخصوص البرنامج الحكومي، انطلاقا من قراءة البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية، التي ركزت بالأساس على التنمية في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وذكرت المنظمة رئيس الحكومة المعين بأن التنمية حق عالمي “غير قابل للتصرف”، وبأنها “جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية”، بحسب ما نصت عليه مواد إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وقرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعت في مذكرتها المرفوعة إلى رئيس الحكومة المعين، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية، وذلك ببلورتها في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة المقبلة.
ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة، تحيين وتقديم مشاريع القوانين “التي عرفت تباطؤا أو تأخيرا أو خلافات في ظل الحكومة السابقة” إلى لبرلمان من أجل المصادقة عليها، مشيرة بالأساس إلى مشاريع قوانين بعضها عمّر في البرلمان منذ سنة 2014 وما زال يراوح مكانه إلى الآن، مثل مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كذلك إلى تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وغيرها من التوصيات المقدمة إليه من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.
قد يهمك ايضًا:
المحكمة المغربية ترفض طعن البيجيدي في أكادير ضد عزيز أخنوش