مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الثامن شتنبر وانطلاق الحملات الانتخابية، تتجدد دعوات إلى المقاطعة من هيئات منظمة ومواطنين أو تعبيرات عن عدم الثقة في العرض السياسي الذي يدفع مؤمنين باللعبة الانتخابية إلى عدم المشاركة، فضلا عن العزوف الانتخابي الذي تتعدد التأويلات حول طبيعته.

وعرفت انتخابات 7 أكتوبر 2016، التي تبوأ صدارتها حزب العدالة والتنمية، مشاركة أقل من 43 في المائة من نسبة المسجلين في اللوائح، أي ما يقدر بأقل من 16 مليون مواطن ومواطنة، تشكل فيها نسبة الأصوات الملغاة 12 في المائة؛ بينما كان قد بلغ عدد الذين تتوفر فيهم شروط التصويت ما يقرب من 26 مليون نسمة.

وإضافة إلى القطبين الداعيين باستمرار إلى مقاطعة الانتخابات، جماعة العدل والإحسان (الإسلامية) وحزب النهج الديمقراطي (اليساري)، تحضر تعبيرات فردية عبرت عن مقاطعتها للانتخابات وتعبيرات اختارت “عدم المشاركة دون دعوة إلى المقاطعة”، مثل جزء من الصف المدافع عن الأمازيغية، بسبب عدم ملاءمة العرض السياسي لطموحاته؛ بينما اختار الحزب المغربي الحر (الحزب الليبرالي المغربي سابقا) المشاركة في الاستحقاقات المقبلة عقب تغيير قيادته، بعد دعوته في سنة 2016 إلى مقاطعة سابقتها.
“لا رهان في الانتخابات على التغيير”

المصطفى براهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، قال إن الانتخابات “لا رهان فيها على التغيير وتحقيق المكاسب والمطالب”؛ وهو ما أدى إلى “بدء عزوف واع ومنظّم، وبدء الدعوة إلى المقاطعة حتى من خارج القوى الداعية إلى المقاطعة، لأنه لا رهان فيها ولا رهان عليها”.

وأضاف براهمة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الانتخابات في المغرب لا رهان فيها على تغيير وتحسين أوضاع الجماهير الشعبية؛ لأن هذه الانتخابات تكون عادة أحسن طريقة لتمثيل الشعب على مختلف المستويات المحلية والوطنية والجهوية؛ لكن إذا كان هدف الأحزاب الديمقراطية هو الوصول إلى السلطة والتداول عليها، ففي المغرب هذه المسألة غير قائمة، والسلطة غير قابلة للتداول.. ما هو مسموح به للأحزاب هو وظيفة تأطير المواطنين والمشاركة، ولو أنها كلمة كبيرة، في الحكم أو تدبير الشأن العام على المستويات الجهوية والمحلية”.

وتابع الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي: “منذ الاستقلال إلى اليوم، أدرك الناس حقيقة الانتخابات، بعد مشاركتهم سنة 1963 بنسبة تزيد عن 70 في المائة، وكان هناك رهان سياسي واجتماعي وتطلعات وطموحات؛ لكن حسمت السلطة وأعلنت حالة الاستثناء واغتيل قائد المعارضة الشهيد المهدي بن بركة. منذ ذلك الحين، دخلنا مرحلة ديمقراطية الواجهة، الموجهة فقط إلى الاستهلاك الخارجي، ودخلنا على المستوى الداخلي في تدبير استمرار الأوضاع القائمة وإعطاء المزيد من المشروعية للنظام القائم”.

وواصل الكاتب الوطني للحزب الماركسي المعارض: “هذا ما لمسه الناس فيما أخذته الهيئات المشاركة على المستوى الوطني، في البرلمان والحكومة، من قرارات مجحفة في حق الجماهير؛ مثل تحرير المحروقات وتأثيره على الأثمان، والتدهور الناتج عن استمرار غلاء المعيشة، والضعف المهول للتغطية الصحية والاجتماعية، وشبه الإفلاس في المنظومتين الصحية والتعليمية، وضرب للحقوق والمكتسبات على مستوى الحريات العامة حتى تكاد الدولة تظهر وكأنها دولة بوليسية في توظيف القضاء والأحكام الجائرة التي تعرض لها سليمان الريسوني وعمر الراضي ونور الدين العواج، والعديد من المتابعات والمضايقات للصحافيين والمدونين ولكل رأي مخالف”.

بالتالي، زاد براهمة: “الناس من خلال الممارسة اليومية، ظهر لهم ألا خير يرجى من هذه الانتخابات سواء في تمثيلهم ورفع صوتهم إلى البرلمان والحكومة أو في تحقيق مطالبهم، فبدؤوا يعزفون عن المشاركة، ورأينا مستويات المشاركة التي كانت في حدود 34 في المائة من الأصوات الصحيحة.. وإذا قسمت على كافة من لهم حق التصويت، سنجد أن 20 في المائة من صوتوا، وبالتالي لا شرعية ديمقراطية لهؤلاء الممثلين على مختلف المستويات”.

وعلى مستوى الجهات، قال الكاتب الوطني لـ”النهج” إن “الجهة ما زالت اليوم إدارية، وليست سياسية واقتصادية.. وفعلا، زادت القوانين الجديدة أن رئيس الجهة صار آمرا بالصرف؛ لكنها تخضع للرقابة القبلية للسلطة الترابية، والرقابة البعدية المرتبطة بحق العامل أو الوالي في طلب تسجيل أو حذف نقطة من جدول الأعمال.. وبالتالي، هي في آخر المطاف تابعة للسلطة الترابية، ولا أدل على ذلك من الحفاظ في وزارة الداخلية على الجانب الأمني والجماعات الترابية؛ بينما كان من المفروض أن تختص بشؤون الأمن والسلطة المحلية”.
“عملية عبثية”

قال عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن الجماعة “تقاطع انتخابات شتنبر 2021، كما قاطعنا التي سبقتها؛ لأنها ليست انتخابات بالمعنى المتعارف عليه في الدول التي تحترم شعوبها”.

وتابع متوكل في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الانتخابات في المغرب، عوض أن تكون وسيلة يختار الناس من خلالها من يحكمهم ومن يمثلهم، حولتها السلطات المخزنية إلى أداة لفرض الأمر الواقع وتكريس الفساد والاستبداد”.

واسترسل القيادي في جماعة العدل والإحسان مضيفا: “الانتخابات في المغرب لا تفرز مؤسسات تمتلك القرار وتمارس صلاحياتها بعيدا عن التعليمات من فوق؛ فالحكومة لا تحكم، والبرلمان معاق لا يستطيع أن يقوم بوظائفه التشريعية والرقابية”.

وزاد المصرح: “نقاطع الانتخابات لأنها تتم في أجواء مشحونة بانتهاكات جسيمة تمس الحقوق والحريات وحتى الممتلكات (مثل تشميع بيوت منتمين إلى الجماعة)، والتضييق على الصحافيين والمدونين والحقوقيين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية السلمية من أجل مطالب مشروعة، مع اعتماد ممنهج للمقاربة الأمنية، بمعنى التفكير بالعضلات وليس بعقول راشدة تنظر بعيدا وتحرص على مصلحة البلاد والعباد”.

كما قال متوكل إن جماعة العدل والإحسان تقاطع الانتخابات لأن السلطات “تريد توقيعا على بياض لترسيم الارتماء الجنوني في مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني”، ثم أضاف: “نقاطع الانتخابات كما يقاطعها أغلبية المغاربة لأنها فقدت مصداقيتها بالكامل، ولا سيما بعد إدخال التعديلات الأخيرة من إلغاء للعتبة واعتماد طريقة جديدة لاحتساب القاسم الانتخابي”.

وأجمل المتحدث ذاته، في ختام تصريحه لهسبريس، بالقول: “نقاطع الانتخابات، في كلمة، لأنها عملية عبثية هدفها الأساس تجميل ما قبحه الله، والترويج لصورة مخالفة للواقع، وتأمين شرعية بالحيلة بعد أن تعذرت بالإكراه”. “مجبرون على عدم المشاركة، لا مقاطعون”

من جهته، نفى عبد الله بوشطارت، باحث وناشط مدافع عن الأمازيغية، أن يكون داعيا إلى المقاطعة؛ بل إن “الدولة تمنعنا من ممارسة السياسة، بمنعنا من تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية، والدولة هي التي لا تريد أن يشارك الأمازيغ في السياسة وفي الانتخابات بمرجعيتهم”.

وزاد بوشطارت في تصريح لهسبريس: “نختلف مع النهج الديمقراطي والعدل والإحسان فهم يدعون إلى المقاطعة، ونحن نريد المشاركة؛ لكن بمرجعيتنا، وإمازيغن الآن مفرقون على الأحزاب، والدولة ترغمنا على أن نذهب إلى أحزاب الإدارة أو أحزاب المال والسلطة.. والبقية، مثلنا، لا تدعو إلى المقاطعة؛ ولكننا لا نشارك، لأنه لا يمكن أن نصوت على أحزاب لا تمثل مرجعيتنا”.

وواصل المصرح: “نريد أن نشارك لكن ليس لنا حزب؛ فالحركة الأمازيغية اتسعت كثيرا وعليها رهانات كثيرة.. والدولة تمنعنا من تأسيس حزب، والدليل الحكم القضائي على الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي حكم عليه بالحل، والدعوى القضائية على اللجنة التحضيرية لحزب “تامونت” بمراكش التي وصلت إلى محكمة النقض؛ فالدولة لا تريد أن يشارك الأمازيغ الذين يحملون مرجعية سياسية ثقافية حضارية، مثل الاشتراكيين والقوميين العرب والإسلاميين والإدارة والسلطة وأناس المال”.

وزاد الباحث والناشط المدافع عن الأمازيغية مفصلا في موقفه: “لا أشارك، لا لموقف سياسي بالمقاطعة؛ بل لأن الدولة لم تردني أن أشارك، وتمنعني من تأسيس حزب يمثلني في وقت يريد فيه المناضلون خريجو الجامعات والكوادر المشاركة في جماعاتهم وجهاتهم؛ لكن يكونون مجبرين على دخول حزب هويته الإيديولوجية والفكرية وزعاماته تخالف مرجعيته، حيث دخل مناضلون كثر في الجنوب الشرقي وسوس أحزابا لكنهم دخلوا في صمت، وفي الانتخابات لا يناقش الناس الإيديولوجيا بل المقاعد”.

وجدد المتحدث تأكيده على عدم الدعوة إلى المقاطعة، محملا الدولة مسؤولية إجباره والفاعلين الذين لهم الموقف نفسه بعدم المشاركة، ولو أن “الصراع سيستمر بالطرق القانونية، عبر المحاكم، على الرغم من الضغط علينا ببند منع التأسيس بناء على مرجعيات معينة؛ ولكن بما أن الأمازيغية مدسترة يحق لنا تسمية حزب باسم أمازيغي”.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي ينص في مادته الرابعة على بطلان تأسيس كل حزب سياسي “يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التميز أو المخالفة لحقوق الإنسان”.

في هذا السياق، دافع بوشطارت على عدم إمكان المشاركة في الانتخابات دون حزب ذي مرجعية أمازيغية؛ لأن “ديناميات المغرب، ثقافيا وسياسيا، بعد الاستقلال، غير ممثلة في الأحزاب الموجودة اليوم.. ويستحيل أن يمثل الأصالة والمعاصرة أو التجمع الوطني للأحرار الحركة الأمازيغية؛ فهناك اختلافات كثيرة جدا على المستوى الفكري والإيديولوجي والرؤية للدولة وهوية المجتمع”.

قد يهمك ايضا

الدعاية الانتخابية في زمن الجائحة تكشف فراغات منظومة التشريع في المغرب

انتخابات 2021 تحاور قادة الأحزاب السياسية واليوم مع البراهمة‎‎